الدبيبة من بكين: إفريقيا لا تري دولا تمتص خيراتها، والصين مهمة لإحداث توازن عالمي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن إفريقيا لا تريد دولا كبيرة وعظمى تمتص خيرات الدول الفقيرة وترى نفسها المستحق الوحيد لهذه الثروات.
وأضاف الدبيبة في حوار مع قناة “CGTN” الصينية الحكومية على هامش افتتاح المنتدى العربي الصيني – الليبي ببكين أن المهم في إفريقيا هو كيفية المحافظة على السلام العالمي ومساعدة الدول الفقيرة في القارة بعين أوسع والوقوف معها.
وعن العلاقات بين ليبيا والصين أشار الدبيبة إلى العلاقة القوية التي تربط البلدين بتنوع وتعدد موروثهما الثقافي والتي دخلت بتوازنات حكيمة غير تقليدية في التعامل مع ليبيا، ما زرع انطباعا وأريحية في التعامل بين الشعوب
كما شدد الدبيبة على أن تعدد الأقطاب مهم في إحداث توازن عالمي، موضحا أن الصين قطب مهم وعادل نسبيا وليس تصادميا.
واعتبر الدبيبة أن الصين تهتم ببناء شراكة ووجود حقيقي وليس أبويًا مع دول أفريقيا، لافتا إلى حكمة رئاستها في التعامل مع القضايا الإقليمية والعالمية.
المصدر: التلفزيون الصيني الحكومي
إفريقياالدبيبةالصين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إفريقيا الدبيبة الصين
إقرأ أيضاً:
إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.
ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
إعفاء كامل من المصروفات الدراسيةوفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.
ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.
ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجايهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية