"موازنة البرلمان" تكشف تفاصيل بشأن تقرير الموازنة الجديدة قبل مناقشته اليوم (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل استعراض مجلس النواب تقرير الموازنة العامة الجديدة اليوم، لافتا إلى أن محاربة الغلاء من أهم أولويات المجلس.
رئيس "موازنة البرلمان" يكشف حجم الدين العام المحلي والأجنبي (فيديو) عاجل|أول تعليق من "موازنة البرلمان" بشأن سحب الحكومة على المكشوف المستفيدون من المعاشاتوقال "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء أمس السبت، إن هناك 12 مليون مستفيد للمعاشات في مصر يستحقون لزيادتها.
وأكد أن زيادة رواتب العاملين في الدولة بات ضرورة وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن من يتقاضون مرتبات أقل من 5 آلاف جنيه لا يدفعون ضرائب.
الدعم المخصص للمواد البتروليةوأشار إلى أن هناك 155 مليار جنيه مخصصة لدعم المواد البترولية بعد أن كانت 119 مليار جنيه في العام الماضي، لافتا لزيادة سعر الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا.
وواصل فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم تحميل أي أعباء جديدة على الشرائح الأقل استهلاكا للكهرباء في الزيادات الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة مجلس النواب الموازنة الجديدة فخري الفقي موازنة البرلمان المواد البترولية الحد الأدنى للأجور محاربة الغلاء رفع الحد الادنى للاجور دعم المواد البترولية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم الذي قرر ملجس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا، والذي يأتي ترجمة لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب، قانون الإيجار القديم المعروض من الحكومة عليها قبل فض دور الانعقاد الخامس الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على إلزام البرلمان بمعالجة دعم دستورية ثبات الأجرة قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس.
تفاصيل اجتماعات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماعات التي ستُعقد بمجلس النواب، بداية من يوم الإثنين المقبل، بشأن قانون الإيجار القديم وذلك بعد إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب الذي أحاله للجان المختصة.
وقال “مسعود”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الاجتماعات التي ستنطلق في لجنة الإسكان يوم الإثنين المقبل، لن تكون مخصصة لأي مناقشات، وإنما ستكون لجان استماع للجهات ذات الصلة بـ قانون الإيجار القديم.
انطلاق لجان الاستماع بشأن قانون الإيجار القديم.. الإثنينوبين النائب أن لجان الاستماع سوف تنطلق يوم الإثنين المقبل وتمتد إلى يوم الخميس، وشوف تشهد الاستماع في اليوم الأول إلى المؤجرين وفي اليوم الثاني لأصحاب العقارات، ثم بعد ذلك ستفتح اللجنة الاستماع لكل من له صلة ومن تضمنته الدعوة التي كلف بها رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وتشمل أعضاء الجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة العامة والإحصاء والأساتذة المتخصصون.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، مشددًا على أن قوة المجتمع في تماسكه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سوف يحاول أن يراعي مصالح الطرفين بشكل متوازن، معربًا عن أمله في الخروج بقانون جديد يرضي الأطراف ذات الصلة.
وشدد النائب على أنه يجب أن تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين سواء المستأجرين أو الملاك، من أجل الخروج من نفق هذا القانون الممتد أزمته لعقود.
البرلمان يصدر قانونا جديدا لـ الإيجار القديموأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، كذلك بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
كما كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا