اعتبارًا من اليوم.. بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
المناطق-واس
بدأ الأمن العام تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من اليوم 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024م.
وأكد الأمن العام، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
أخبار قد تهمك الأمن العام يؤكد أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تسمح لحاملها أداء فريضة الحج 30 مايو 2024 - 4:24 مساءً الأمن العام: غرامة تصل إلى 50,000 ريال لكل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول 28 مايو 2024 - 12:15 صباحًاوشدد الأمن العام على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن العام مخالفی أنظمة وتعلیمات الحج الأمن العام
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة.. غداً
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات غداً الثلاثاء، بعد أن أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعد فترة تمديد مهلة تصحيح الأوضاع لمدة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان من المقرر انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر.
وتجسد المبادرة بعداً إنسانياً يتمثل في تعديل أوضاع الموجودين على أرضها ليكونوا تحت مظلة القانون ويعيشوا في بيئة آمنة تحقق الاستقرار المجتمعي وتحترم فيها القوانين مما يتيح لهم المساهمة في بناء مجتمع آمن، يوفر لهم كل مقومات العمل والعيش الكريم.
وقدمت فترة التسوية العديد من المزايا للمخالفين لدعوتهم نحو الاستفادة من مختلف الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، حيث تأتي تلك الخيارات للتغلب على مختلف التحديات التي تواجههم للحصول على مستوى حياة كريمة لهم ولأسرهم، منها الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالتأشيرات والإقامة والأخرى المتعلقة بالبقاء في الدولة بصورة قانونية.
وقد شهدت الفترة المحددة لاستقبال المخالفين إقبالاً لافتاً حيث دأبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تخصيص مواقع من مراكزها من أجل استقبالهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وطرح استفساراتهم مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع، فضلاً عن تخليص إجراءات تسوية أوضاعهم بشكل سلسل ومرن، عبر مراكز تقديم الخدمة وكذلك المنصات الرقمية.
وذكرت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، على أن يتم الاستفادة من ذلك خلال الفترة المحددة، مشددة على أنها بعد فترة التمديد ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في مختلف المواقع بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية