«أرامكو السعودية»: 1.545 مليار سهم في الطرح العام الثانوي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
البلاد – الظهران
تطلق شركة “أرامكو السعودية” عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة بعدد 1.545 مليار سهم ، وذلك قبل افتتاح السوق المالية السعودية اليوم الأحد ، ويعد أحد أكبر الطروحات عالميا ، ويمثل حوالي 0.64 % من أسهم الشركة المصدّرة، متوقعة أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالاً سعودياً و 29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10 % من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأضافت في بيان أن فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين 3 يونيو وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 5 يونيو ، وأن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها سيكون قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 9 يونيو، فيما سيكون يوم الثلاثاء ايضا الموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد.
سجل الأوامر
وأوضحت “أرامكو السعودية” أن فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة ستبدأ من الساعة 9 صباحا اليوم الأحد وتنتهي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 6 يونيو ، لافتة إلى أن آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب وردها لمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 11 يونية ، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد يونية حتى الثلاثاء 9 يولية.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10 % من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 11 يونية القادم ، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا
مصر – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 1.8 مليار يورو.
وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.
وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.
وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.
وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.
ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض