«أرامكو السعودية»: 1.545 مليار سهم في الطرح العام الثانوي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
البلاد – الظهران
تطلق شركة “أرامكو السعودية” عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة بعدد 1.545 مليار سهم ، وذلك قبل افتتاح السوق المالية السعودية اليوم الأحد ، ويعد أحد أكبر الطروحات عالميا ، ويمثل حوالي 0.64 % من أسهم الشركة المصدّرة، متوقعة أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالاً سعودياً و 29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10 % من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأضافت في بيان أن فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) من يوم الاثنين 3 يونيو وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء 5 يونيو ، وأن الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها سيكون قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد 9 يونيو، فيما سيكون يوم الثلاثاء ايضا الموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد.
سجل الأوامر
وأوضحت “أرامكو السعودية” أن فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة ستبدأ من الساعة 9 صباحا اليوم الأحد وتنتهي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 6 يونيو ، لافتة إلى أن آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب وردها لمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 11 يونية ، وفترة الاستقرار السعري من يوم الأحد يونية حتى الثلاثاء 9 يولية.
وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (“خيار التخصيص الإضافي”) لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10 % من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً.
ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 11 يونية القادم ، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
27 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان
رشا طبيلة (أبوظبي)
تعكس الشراكة الاقتصادية الراسخة بين الإمارات وعُمان عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المستندة إلى التاريخ المشترك والتقارب المجتمعي، فالتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل إلى 27 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبنمو 7.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 9.4 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.9 مليار درهم والواردات 6.3 مليار درهم.
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.7 مليار درهم العام 2022، بنمو 5%.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان من 8.46 مليار درهم في العام 2010 ليصل إلى 51 مليار درهم العام الماضي، بنمو بلغ نحو خمسة أضعاف.
وشهد التبادل التجاري غير النفطي نمواً مستمراً وبشكل سنوي منذ العام 2010، حيث سجل التبادل التجاري في 2010 نحو 8.4 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.6 مليار درهم العام 2011، ويقفز إلى 23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار درهم في 2014، و29.9 مليار درهم في 2015، و31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، ويقفز إلى 45.9 مليار درهم في 2018، و48 مليار درهم في 2019، و42.3 مليار درهم في 2020، و46.5 مليار درهم في 2021، و48.7 مليار درهم في 2022، و51 مليار درهم في 2023.
وتعتبر سلطنة عُمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال عام 2023، والثانية خليجياً، حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المركز الثالث عربياً.
صادرات وواردات
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة السادسة عالمياً، والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية في 2023، وتستقبل ما نسبته 25% من صادرات الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد سلطنة عُمان الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة ترتيب الدول الأكثر تصديراً للأسواق الإماراتية في 2023، وتستأثر بما نسبته 17% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة 5 عربياً و4 خليجياً و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023، حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات إلى العالم.
وتعد الإمارات أهم سوق تجاري والأولى عالمياً في التجارة السلعية لسلطنة عُمان في العام 2023، وتستحوذ على 26% من مجمل واردات عُمان من العالم، وهي أهم مصدر لاستقبال الصادرات العُمانية غير النفطية وإعادة التصدير عالمياً، حيث تستأثر الإمارات بنسبة تتجاوز 17% من إجمالي صادراتها غير النفطية وإعادة التصدير، كما تستحوذ الإمارات على 235 من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عُمان مع العالم.
استثمارات مشتركة
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الوارد من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات في نهاية العام 2022 ما يقارب 660 مليون دولار أميركي، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين والنقل والتخزين، والأنشطة المالية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
تعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان برصيد تراكمي 3.1 مليار دولار في 2022.
تعاون وشراكات
في شهر أبريل الماضي، تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان بقيمة 129 مليار درهم في مجالات عدة، حيث تضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والاتصال بالسكك الحديدية والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
ومن أبرز المشاريع التي تضمنتها مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة والشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشروع للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، واتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني بقيمة 660 مليون درهم، واتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشكل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة، واتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.