صيدم: هذا هو المطلوب أمام مخططات التهويد الإسرائيلية المعلنة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن صيدم هذا هو المطلوب أمام مخططات التهويد الإسرائيلية المعلنة، عقّب صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صباح اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، على مطالبات وزراء إسرائيليين بضم الضفة الغربية، والمشاريع .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صيدم: هذا هو المطلوب أمام مخططات التهويد الإسرائيلية المعلنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقّب صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صباح اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، على مطالبات وزراء إسرائيليين بضم الضفة الغربية، والمشاريع المطروحة على طاولة الكنيست بشأن الضم.
وقال صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ "ما نراه اليوم هو تأكيد على أنّ حكومة الاحتلال تقول ما كانت تفعله بالأمس، عندما كانت تقوم بكل هذه الأعمال دون تصريحات".
وأضاف أنّ "حكومة الاحتلال تسعى لتجسيد ما كانت تفعله بالأمس من خلال ما تقوله اليوم، وهذا نقل الصراع إلى حالة من وضوح الرؤية بصورة أكبر أمام العالم، بأنّ هناك نهج عنصري وعملية إزاحة وإحلال واضحة، وتأكيد على أنّهم لا يروا الشعب الفلسطيني كشعب يستحق الحياة".
وأشار صيدم إلى أنّ هذه الحالة فرصة ذهبية وتشكل أحد أهم الأدوات للكل الفلسطيني في أعماله الدملوماسية من خلال استعمال الإعلام في فضح الممارسات الإسرائيلية، والتأكيد على أن محاولة الإجهاز على الكل الفلسطيني تُشكّل حرب تطهير عرقي".
وأوضح أنّه "علينا أن نتّحد باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية اليوم، والجميع يترقب نتائج اللقاءات في مصر، واليوم يجب أن يكون هناك فعل للجان التي تم تشكيلها من أجل أن يتبلور الموقف الفلسطيني، ويكون أكثر وحدوية وأكثر نجاعة في مواجهة هذا المحتل".
: قتيل وإصابة بجريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل
ولفت إلى أنّ "إسرائيل لديها مساحة كبيرة ترى من خلالها أنّ بمقدورها تجاوز العالم وتعتبر نفسها أكبر من القانون والشرائع الدولية"، مضيفاً أنّ "القوانين التي تصدر عن الكنيست تباعاً في قمة العنصرية، وتكفي لتوجيه العالم باتجاه الضغط من أجل إنهاء الاحتلال".
وشدّد صيدم، على أنّ "هذه فرصة للكل الفلسطيني من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية من خلال التدليل عليها بشكل مباشرة وملموس وليس من باب الاعتقاد والمناورة والتحليل، ولكن من باب الصراحة والوضوح الذي بتنا نراه في التصرحيات والمواقف الإسرائيلية".
المصدر : وكالة سوا- إذاعة صوت فلسطين34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صيدم: هذا هو المطلوب أمام مخططات التهويد الإسرائيلية المعلنة وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستكمل اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف وتحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف، بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية.
ويأتي ذلك على مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري.
وذكرت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.
وكتبت" الشرق الاوسط": يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»،ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.
كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
مواضيع ذات صلة سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف Lebanon 24 سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف