توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة” قوى”، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة جميع أحجام المنشآت الأخرى، وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر القادم.
ويهدف قرار الوزارة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرار يطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51 %، ويشمل (عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات)، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو من العام الماضي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عقود التشغیل والصیانة الجهات العامة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي الخطة العاجلة للتنمية الصناعية في 130 يوما.
وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية لافتا إلى أنه تم صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم ۳۹۷ لسنة ٢٠٢٤ والمعدل بقرار رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من ( وزارة الداخلية - الإدارة العامة للحماية المدنية - وزارة البيئة - وزارة العمل - الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية - وزارة التنمية المحلية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة الصحة والسكان - وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من التزام هذه المنشآت باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
وأضاف أن هذا جاء وفقا لاحكام قانون ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحظر على اى جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أى من ممثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة منفردة، ويحظر غلق اى منشأة صناعية الا بناء على قرار يصدر بالغلق من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
كما تم إضافة مندوب من كلٍ من وزارة الري - للمصانع التي تستخدم المياه الجوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية - للمصانع التي تستخدم الصباغة والصلاحية - ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - مصانع الأعلاف - للجنة .
وأشار كامل الوزير إلى انه تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاط من خلال اعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن اللجنة المشتركة قامت ببدء المعاينات المجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش علي 1707 مصنع في 25 محافظة حتى تاريخه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان