مجلس الأمن يمدد إذن تفتيش السفن قبالة ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمدد مجلس الأمن الدولي عاماً إضافياً الإذنَ بتفتيش السفن التي تثير «شبهات معقولة» بانتهاك قرار حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وذكر مراسلو وكالات الأنباء أن التصويت على القرار أيده 9 أعضاء فيما امتنع الأعضاء الـ6 المتبقون عن التصويت.
ويمنح القرارُ الدوليُّ حول حظر الأسلحة الدولَ الأعضاء، وكذلك المنظمات الإقليمية، صلاحيةَ تفتيش السفن في أعالي البحار إذا تأكد أنها متجهة إلى ليبيا أو قادمة منها في حال توفرت «أسبابٌ معقولة» للاعتقاد بأن هذه السفن تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
ويُشترط القرار على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش وتدقيق في حمولتها.
وتجري عمليات التفتيش حالياً بواسطة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي عملية أطلقها الاتحاد في 31 مارس عام 2020، بهدف تطبيق ومراقبة الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها الجغرافي داخل حيز البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي ليبيا السفن الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة