مجلس الأمن يمدد إذن تفتيش السفن قبالة ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمدد مجلس الأمن الدولي عاماً إضافياً الإذنَ بتفتيش السفن التي تثير «شبهات معقولة» بانتهاك قرار حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وذكر مراسلو وكالات الأنباء أن التصويت على القرار أيده 9 أعضاء فيما امتنع الأعضاء الـ6 المتبقون عن التصويت.
ويمنح القرارُ الدوليُّ حول حظر الأسلحة الدولَ الأعضاء، وكذلك المنظمات الإقليمية، صلاحيةَ تفتيش السفن في أعالي البحار إذا تأكد أنها متجهة إلى ليبيا أو قادمة منها في حال توفرت «أسبابٌ معقولة» للاعتقاد بأن هذه السفن تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
ويُشترط القرار على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش وتدقيق في حمولتها.
وتجري عمليات التفتيش حالياً بواسطة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي عملية أطلقها الاتحاد في 31 مارس عام 2020، بهدف تطبيق ومراقبة الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها الجغرافي داخل حيز البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي ليبيا السفن الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يطالبون باستئناف عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا
حذر 17 سفيرا معظمهم من الدول الأوروبية من الإجراءات المتخذة من قبل جهاز الأمن الداخلي لمواجهة المنظمات غير الحكومية في ليبيا وإغلاق مكاتبها.
وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن رسالة موجهة إلى جهاز الأمن الداخلي، إن هذه الإجراءات تؤثر على تقديم المساعدة الصحية الأولية الإنسانية داخل البلاد.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما سموها حملة “قمع” متواصلة ضد المنظمات غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية الموجودين في البلاد، محذرين من أن العديد من المنظمات الأخرى العاملة ستعلق أنشطتها في البلاد نتيجة هذه الإجراءات.
كما حثت الرسالة وفقا لفرانس برس جهاز الأمن الداخلي على السماح للمنظمات بإعادة فتح مكاتبها واستئناف العمليات الإنسانية بأمان في أقرب وقت ممكن.
وكان جهاز الأمن الداخلي قد أعلن قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة، مضيفا أن التحقيقات بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار الجهاز في مؤتمر صحفي سابق إلى ضلوع بعض المنظمات في عمليات توطين المهاجرين “مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”، وفق تحقيقات داخلية أجراها.
وجرى قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة من تقديم دعم لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وبين الجهاز أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية متورطة في عمليات توطين المهاجرين.
وأفاد الجهاز بقفل مقر الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين وتشيلز الإيطالية وغيرها لتورطهم في الأنشطة المعادية والتهريب وغسل الأموال.
وقال إن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنيّة.
المصدر: وكالة فرانس برس + جهاز الأمن الداخلي
الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي