إعلاميون: المحتوى الهادف يعزز الوعي ويحفز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أكد عدد من الإعلاميين، على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي التي عقدت مؤخراً في دبي، أهمية إدارة المحتوى الهادف في وسائل الإعلام العربية والمحلية، مشيرين إلى أن الرسالة الإعلامية العربية شهدت تطورات مشهودة على مستوى الشكل والمضمون الهدف، مؤكدين أن أهمية المحتوى الإعلامي الهادف وسيلة قوية لنشر المعرفة، وتعزيز الوعي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، في ظل عصر التكنولوجيا الرقمية والانتشار الواسع لوسائل الإعلام.
وقال عبد اللطيف الصايغ، إعلامي وصاحب شركة إعلام متخصصة: يشير المحتوى الإعلامي الهادف إلى ذلك النوع من الإعلام الذي يسعى إلى إحداث تأثير إيجابي وبنّاء في المجتمع من خلال تقديم معلومات دقيقة، وموثوقة، وذات قيمة، موضحاً دور القيادة الرشيدة في وضع استراتيجية لقطاع الإعلام؛ نظراً لدوره الفاعل ومشاركته الحيوية في دعم مسيرة التقدم والازدهار التي شهدتها الدولة. وتابع الصايغ أن المحتوى الإعلامي الهادف أداة أساسية لتعزيز الوعي المجتمعي والتنمية المستدامة، من أجل إيصال خطاب إعلامي متناغم ومؤثر للعالم، ومن خلال محتوى هادف رفيع المستوى يعبر عن ثقافتنا وعاداتنا.
وأكد الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في جامعة الإمارات، أهمية أن ترتقي صناعة الإعلام بالمحتوى المطروح على مختلف الوسائل والقنوات الإعلامية، مشدداً على أن الإعلام اليوم بات أداة مهمة لنشر الوعي والمعرفة من خلال انتقاء المحتوى الإعلامي الهادف والذي يساهم في الارتقاء بالرسالة الإعلامية. وشدد على أهمية بناء المسؤولية لدى الأجيال الجديدة في تقديم المحتوى الهادف بما يراعي القيم الأخلاقية والمجتمعية، مشيراً إلى وجود العديد من النماذج المبدعة في إعلامنا الإماراتي التي استطاعت أن تعبر عن وجودها وموهبتها الحقيقية عبر «التواصل الاجتماعي»، والمحطات التلفزيونية، من خلال محتوى هادف رفيع المستوى يعبر عن ثقافتنا وعاداتنا، لافتاً إلى أن الساحة الإعلامية بحاجة إلى المزيد من الوجوه الشابة القادرة على توصيل محتوى إبداعي يحمل مضموناً مؤثراً.
وأكد ناصر أكرم، الإعلامي السابق في قناة 33 بتلفزيون دبي، أن المحتوى الإعلامي الهادف ركيزة أساسية في بناء مجتمع واعٍ، من خلال تقديم معلومات موثوقة وتحفيز النقاش البنّاء. كما يسهم الإعلام الهادف في تعزيز القيم الإيجابية ودعم التنمية المستدامة. ولذا، يجب على المؤسسات الإعلامية وأصحاب القرار دعم هذا النوع من المحتوى وتشجيعه.
تقديم الحقائق
وأضاف ناصر أكرم: في عصر تتزايد فيه الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، يكتسب المحتوى الإعلامي الهادف أهمية خاصة في تقديم الحقائق والتأكد من صحتها. كما يساعد في تعزيز مصداقية وسائل الإعلام وثقة الجمهور فيها، مبيناً أن المحتوى الإعلامي الهادف ساهم في زيادة الوعي حول القضايا الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية المهمة، كما يوفر معلومات موثوقة تستند إلى الحقائق، مما يساعد أفراد الجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة في حياتهم اليومية.
وأكد ضرورة تدريب الكوادر المتخصصة على الوسائل الإعلامية الحديثة لتمكينهم من الوصول إلى أكبر شريحة من المتلقّين، على المستويين المحلي والدولي أيضاً من خلال إنتاج محتوى مكثف وقوي مدعوم بالحقائق والتحليلات، مبيناً مدى ضرورة استخدام لغة عالمية عربية يفهمها المتلقي سواء داخل الدولة أو خارجها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإعلام العربي منتدى الإعلام العربي دبي التنمية المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.