«شؤون الأسرة» تطلع على جهود «الشارقة للتمكين الاجتماعي»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةاطلعت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال لقائها بمقر المجلس عدداً من المسؤولين في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، على جهود المؤسسة في رعاية الأسرة وأفرادها، ما يساهم في تنمية المبادرات وتعزيز الجهود بما يصب في خدمة أفراد المجتمع بالإمارة.
ويأتي اللقاء في إطار أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها اللجنة ضمن منظومة أعمال المجلس لعدد من الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وحليمة العويس، نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس، ومنى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.
جهود
اطلعت اللجنة، خلال اللقاء، على طبيعة عمل المؤسسة وواقع الأداء المؤسسي من الأنشطة والرعايات المختلفة وجهودها المبذولة كافة في رعاية الأيتام بإمارة الشارقة، كما تعرفت اللجنة على أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في تقديم خدماتها، مثنية على الجهود التي تقدمها المؤسسة في مجال رعاية الأبناء الأيتام وتأهيلهم والارتقاء بالعمل الإنساني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة استشاري الشارقة التمكين الاجتماعي شؤون الأسرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26