تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» ونظيرتها الصينية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، لاستكشاف فرص التعاون، وفق أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية.
ورد ذلك في مذكرة تفاهم وقعها محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويو جيان فنغ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في العاصمة الصينية بكين.
وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في مجال عمليات الشراء المتعلقة بدورة الوقود النووي على المديين القصير والطويل، وتطوير أفضل الممارسات في مجال تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية، إلى جانب حماية البيئة النووية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير محطات جديدة للطاقة النووية، بالإضافة للبحث والتطوير واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية وتبادل المعارف.
كما يشمل التعاون في البحث والتطوير مجالات استكشاف إمكانية تطوير مركز لتكنولوجيا الطاقة النووية، ومفاعلات الجيل الرابع، وتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين، إلى جانب استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الطاقة النووية الصين
إقرأ أيضاً:
“العلماء”: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي في “COP28”.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ “مؤتمر الأطراف COP29″، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة “IEA” فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة “تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن”، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون “CCS”؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون