انطلاقة قوية لكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو.. سباق المليون سلة شباب الأهلي يلتقي أبطال الصين وماليزيا في دوري آسياانطلقت أمس السبت، منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، وذلك في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية استثنائية.
وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة (الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار) من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والوصل، والظفرة، وأدما، ويو إف سي جيم، وبالمز الرياضية، والإمارات، وأكاديمية MOD، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وكوماندو جروب، وتيم نيجوريا دبي، وأكاديمية رينزو جرايسي دبي، وأكاديمية كوبرا فيتنس أبوظبي، وإنتروبي جو جيتسو، وأكاديمية A21 القدرة، وأكاديمية كومبات مارشال أرتس أند فيتنس دبي، وأدنوك، والقيادة العامة لشرطة دبي.
وشهدت منافسات البطولة في جولتها التأهيلية ندّية عالية بين الأندية والأكاديميات المشاركة، وقدّم اللاعبون أداء لافتاً وأظهروا تصميماً كبيراً على الفوز، وضمان التأهل للدور النهائي للبطولة التي تفوق قيمة جوائزها مليون درهم.
وأثنى محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو على المشاركة غير المسبوقة للأندية والأكاديميات من إمارات الدولة في منافسات البطولة، وحرصها على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في فئاتها المختلفة، بما فيها الأكاديميات التي تشارك للمرة الأولى في هذا الاستحقاق المهم، لافتاً إلى أن دور الأندية والأكاديميات يتكامل مع دور الاتحاد في إنتاج البطولات التنافسية ذات المواصفات العالمية التي تسلط الضوء على المواهب، وتسهم في صنع جيل جديد من الأبطال.
وأشاد الظاهري بجهود نادي شباب الأهلي في المساهمة بتنظيم هذه البطولة، وفقاً لأرفع المعايير، وبما ينسجم مع أهميتها والاسم الغالي الذي تحمله، ناهيك عن توفير بيئة نموذجية ترتقي بالمنافسة بين الأندية والأكاديميات، وترسخ دور البطولة في صقل المواهب، وإيجاد قاعدة مهمة لاكتشاف اللاعبين المتميزين وإعدادهم لمستقبل مشرق على صعيد الرياضة، بما يواكب رؤية الاتحاد واستراتيجيته في ترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.
وتابع الظاهري: «تقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، وهو النظام المتبع نفسه في أهم البطولات العالمية، ما يجعل منها مؤشراً لقياس الأداء لمتابعة نمو اللاعبين وإعدادهم للمنافسات المستقبلية، كما تسهم في إبراز المواهب الاستثنائية التي تحتضنها الأندية والأكاديميات، الأمر الذي لمسناه من خلال منافسات اليوم الأول، حيث شهدنا تألقاً كبيراً للاعبي فئات تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، والذين يمثلون مستقبل رياضة الجو جيتسو الإماراتية».
حضور جماهيري
شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً تفاعل بحماس مع النزالات والمستويات المتقدمة من المنافسة بين الأندية والأكاديميات المشاركة. وتألق اللاعبون في تقديم نزالات مبهرة تعكس مدى استعدادهم وجاهزيتهم، مما أضفى على البطولة أجواء مميزة من الندية والتشويق.
وسعى المشاركون بكل قوة إلى تحقيق الانتصارات وتأكيد جدارتهم في بلوغ المرحلة النهائية من المنافسة. وكانت الجماهير شاهدة على قوة النزالات التي تعكس التطور الكبير لرياضة الجو جيتسو الإماراتية، والتزام الأندية بتقديم أفضل ما لديها في سبيل الوصول إلى القمة.
وقال أنتونيو إناشيو مدرب فريق شباب الأهلي للجو جيتسو: «بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تمثل أولوية وأهمية خاصة للنادي، وقد بدأ اللاعبون استعداداتهم لهذه اللحظة منذ عدة أسابيع عبر اتباع برنامج تدريبي صارم وشامل لضمان الظهور المشرف في المنافسات». وأثنى إناشيو على جهود إدارة النادي في تطبيق خطة استراتيجية للنهوض برياضة الجو جيتسو، وتوفير جميع الإمكانات لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الأبطال والمواهب التي تعتمد بشكل أساسي على فئتي تحت 14 و16 عاماً، موضحاً أن النادي يشارك هذا العام بـ24 لاعباً هدفهم الوصول إلى النهائيات واعتلاء منصة التتويج.
بدوره، قال بيدرو فونسيكا مدرب نادي الجزيرة للجو جيتسو، إن النادي يهدف إلى تحقيق نتيجة أفضل من نسخة العام الماضي، حيث احتل الجزيرة مركز الوصيف في منافسات تحت 16 عاماً، والمركز الثالث في فئة تحت 18 عاماً.
وتابع: «عملنا بجد خلال المرحلة الماضية للاستثمار في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، والتي تعتبر فئة مستحدثة تسهم في توفير مخزون استراتيجي لمواهب المستقبل»، مؤكداً أن «بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تمثل اختباراً حقيقياً يمكن من خلاله تقييم نتائج عملنا، والبناء عليها في الأعوام المقبلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس رئيس الدولة الجو جيتسو شباب الأهلي شباب الأهلی الجو جیتسو
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الاقتصاد الإماراتي حقق مستويات قوية من النمو والتنافسية
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة. واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024 في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والمساهمة في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن "العمل الاقتصادي بالدولة في عام 2024 شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر عن تطورات جوهرية في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة".
مستويات قويةوأشار إلى أن "هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي لا سيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024".
التواصل والتنسيقوأكد بن طوق في كلمته خلال الاجتماع أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز العمل الوطني من أجل ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.
التشريعات والقراراتوأشار إلى أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المُقبلة، بما يُعزز من تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
تطوير 5 تشريعات
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، والذي أشار إلى جهود اللجنة في المساهمة في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، وتهدف هذه التطورات التشريعية إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما بلغ عدد المبادرات التي قدمت لها اللجنة دعمها 13 مبادرة بمجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية والتي تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية بالأسواق الخارجية، ومبادرة أخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار بالأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
7 فرق عمل وطنية
وأظهر التقرير أن اللجنة خلال السنة الماضية عقدت 7 اجتماعات، وشكلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما أصدرت اللجنة 79 توصية مختلفة نفذت منها أكثر من 98% وجاري العمل على استكمال باقي التوصيات، وواصلت جهودها في متابعة تنفيذ متطلبات منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بجهات التسجيل للشركات، وكذلك الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما ساهم في خروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.
الملكية الفكرية
ومن جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد "INSTABLOCK" والهادفة إلى حماية حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها، وكذلك المشروع الوطني "IP Finance" المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يعزز من ممكنات الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية في قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي يصب في تنمية وتنافسية اقتصاد المعرفة وقطاعات الاقتصاد الجديد بالدولة.