الخطة والموازنة بالبرلمان: لا بد من العمل على خفض التضخم.. وهذه مهمة المركزي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للعمل على خفض معدل التضخم، وهذه مهمة البنك المركزي بالدرجة الأولى بالتنسيق مع وزير المالية، من خلال استخدام السياسية المالية.
عمرو أديب: يبدو أن الدولة جادة في التحول من الدعم العيني إلى النقدي كتائب القسام تبث مشاهد من عملية أسر جنودا إسرائيليين في جباليا (فيديو)
وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رفع الأجور والمعاشات، ومنظومة الدعم والمنح الاجتماعية، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
وأضاف أن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية يكلف الدولة 136 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن دعم رغيف الخبز فقط يكلف الدولة 125 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز لم يتم رفعه سعره منذ عام 1988، رغم ارتفاع سعر تكلفته لـ 125 قرشًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم البنك المركزي وزير المالية الأجور والمعاشات محدودي الدخل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات