“مركز شرطة الصابري” يكشف تفاصيل ضبط فتاة وشاب بتهمة خطف وتعذيب طفل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الوطن |متابعات
كشف “مركز شرطة الصابري” عن تفاصيل مثيرة لقضية خطف وتعذيب طفل صغير وفقاً للمعلومات الواردة إلى أعضاء التحريات بالمركز، حيث قام شاب وفتاة بخطف طفل من مواليد عام 2011، وتعذيبه وتصويره عارياً، في منطقة اللثامة بمدينة بنغازي.
تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، وبإشراف من رئيس مركز شرطة الصابري، العميد إمحمد إبريك، تمت مُتابعة القضية عن كثب وفور ورود المعلومات، أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.
وبالتعاون مع رئيس وحدة التحقيق والتحريات، النقيب عز الدين سويري، تم التحرك سريعاً إلى منطقة اللثامة حيث تم رصد الشاب والفتاة داخل منزل قيد الإنشاء، والعثور على الطفل المختطف يبكي ويرتدي ملابسه.
و بعد التحقيق مع المجني عليه، كشف أن الجناة قاموا بإستدراجه من حديقة 23 يوليو إلى المنزل المشار إليه وقاموا بتعذيبه وتصويره عارياً وتم العثور على مقطع فيديو على هاتف الفتاة يظهر الطفل وهو عاري ويبكي، إلى جانب صور أخرى تظهر الجناة وهم يعتديون عليه.
و بعد القبض عليهم، اعترف الجناة بفعلتهم وأفادوا بأنهم قاموا بذلك بسبب سرقة مبلغ مالي منهم و تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الوسوم#بنغازي #تعذيب خطف شرطة طفلالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي تعذيب خطف شرطة طفل
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
يمانيون
كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الثلاثاء، عن معلومات “خطرة ومؤكدة” بشأن تورّط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة “صفا” الفلسطينية، أنه “حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
ويشهد القطاع انهيارًا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرًا.
وأكد عبده أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها غدًا الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني”.
وقال: “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي “الإسرائيلي”، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحًا عاجلًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط “إسرائيلي” أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقًا؛ في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن “التعاون الفرنسي “الإسرائيلي” في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وأشار عبده إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.
وتساءل عبده “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميًا، والكف فورًا عن أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الممارسات، واعتبار تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطرة وجزءًا من الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي غزة.
وشدد على أن “تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة، وما لا يستطيع الاحتلال إنجازه بالقصف، يحاول تحقيقه بالممرات الإنسانية المغشوشة.. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية