المالية: تدريب الشباب حول منهجية تنفيذ وقياس تكلفة الأهداف الأممية 2030
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المالية تدريب الشباب حول منهجية تنفيذ وقياس تكلفة الأهداف الأممية 2030، أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن السنة المالية الجديدة 2023 24، أنه تم رفع الوعي وبناء القدرات داخل وزارة المالية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية: تدريب الشباب حول منهجية تنفيذ وقياس تكلفة الأهداف الأممية 2030، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن السنة المالية الجديدة 2023/24، أنه تم رفع الوعي وبناء القدرات داخل وزارة المالية حول منهجية تنفيذ تكلفة أهداف التنمية المستدامة SDG Fund Costing، مع تدريب الشباب حول منهجية تنفيذ وقياس تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية 2030.
ويشير البيان إلي أنه تم وضع علامات تصنيفية للإنفاق الحكومي المتسق مع كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، لتكون متاحة للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة "المالية" تعزيز الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعي، من خلال الوحدة التي أنشأتها للشفافية والمشاركة المجتمعية، والتي تقوم بجهود فى مجال رفع الوعي بالثقافة المالية، لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية، خاصة فى ظل التحديات العالمية التي تنعكس بدورها داخلياً.
كما تحرص الوزارة على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة، خاصة الشباب فى رؤية الإصلاح، وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية في توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعي من بوابات النشر الرقمية، مثل الموقع الإلكترونى التفاعلي budget.gov.eg وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.
ووفقا للبيان المالي، ترتكز مهام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية على 4 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وبناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محلياً ودولياً، كما تهدف وزارة المالية من خلال تفعيل عمل الوحدة إلى خلق حلقة وصل ما بين متخذ القرار ومتلقي الخدمة وتطوير أدوات الموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات، وإدماج وإشراك المواطنين، خاصة الشباب والمرأة لتطوير وتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإنفاق العام.
ويشير البيان المالي إلى ذلك من خلال إجراء عدد من الفعاليات على مدار العام لتنمية الوعي المالي والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يُسهم في تفهم الإصلاحات الهيكلية وتضمين آراء كافة أطياف المجتمع في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة مع تفعيل المبادرات المقدمة سواء من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال آليات الموازنة التشاركية واستخدام مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب للوصول إلى التحقيق الأسرع لأهداف المشتركة لرؤية مصر 2030، ليكونوا سفراء وأعضاء فاعلين في المجتمع قادرين على فهم موازنة بلدهم والمشاركة في التخطيط لها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية: تدريب الشباب حول منهجية تنفيذ وقياس تكلفة الأهداف الأممية 2030 وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا