فضيحة حوثية مثيرة للسخرية.. المليشيات تطبع عملة ورقية فئة 50 ريالاً وتبدأ تداولها في هذه المحافظة - الحوثي يفقد عقله

 

فضيحة حوثية جديدة تضاف إلى سجل مليشيات الحوثي الانقلابية الارهابية الحافل بالفضائح مصدرها اليوم محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي

مصادر محلية في محافظة الحديدة افادت لمأرب برس بأن المليشيات الحوثية اقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على طباعة عملة ورقية كرتونية مزورة فئة 50 ريالاً منقوش عليها كود وختم مشرف حوثي .

واوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية قامت بتوزيع عملتها الكرتونية المزورة على ملاّك الافران كتمهيد لتعميم التجربة على بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الارهابية.

 

وقالت المصادر بأن العملة الحوثية المزورة لاقت ردود افعال غاضبة وساخرة من قبل ملاك المحلات التجارية وافران الروتي والمخابز حيث رفضوا القبول بالتعامل معها كعملة بديلة عن العملة القانونية التي اصبحت شبهه تالفه.

 

وكان الحوثيون قد بدأوا بشن حرب اقتصادية تمثلت بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، والتعامل معها على أنها مزوّرة، وقاموا بصك عملة جديدة فئة 100 ريال من جانب أحادي، اعتبرتها الحكومة الشرعية "مزوّرة".

وطوّرت المليشيا حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية باستهداف المنشآت النفطية والغازية بالطائرات المسيّرة المفخخة، ومنع التصدير منها، ما أدى إلى فقد الحكومة الشرعية موردا مهما من مواردها لتغطية التزاماتها بدفع رواتب الموظفين.

والخميس الماضي اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.

يذكر أن البنك المركزي كان قد أمهل، في وقت سابق، المصارف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلّف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

 

وكان زعيم المليشيا قد قد اعتبر في خطاب متلفز الجمعة الماضية اجراءات البنك المركزي في عدن بانها "مخطط أمريكي لجر السعودية إلى عدوان اقتصادي على اليمن، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء" حسب تعبيره.

وقال بإن "استهداف البنوك في صنعاء عدوان اقتصادي، وإذا تورطت السعودية في ذلك خدمة لإسرائيل، ستقع في مشكلة كبيرة".

وفي أول رد من مليشيات الحوثي الانقلابية حول قرارات البنك المركزي الاخيرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي شملت وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف في مناطق الجماعة الإرهابية مع انتهاء مهلة نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات امس الجمعة 31 مايو/أيار 2024 إيقاف التعامل مع عدد من المصارف والبنوك العاملة في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

 

وبحسب نص القرار الصادر عن البنك والذي حصل مأرب برس على نسخة منه فقد شمل قرار البنك الحوثي بايقاف التعامل مع 13 بنكا عاملا في المحافظات المحررة وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني - عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

ووفقًا لنص القرار بأنه"يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من تلك الكيانات"، وذلك "نظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها، ولما فيه المصلحة العامة".

وقضت المادة الثانية من القرار بأن "كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية"، فيما قضت المادة الثالثة بأن "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره"حسب نص قرار البنك الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

كما دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

 

وأهاب البنك بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.

المصدر: مأرب برس