ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بطامية في الفيوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تمكنت حملة من قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ووحدة مباحث مركز شرطة طامية من مداهمة وضبط وكرًا يديره أثنين لهما معلومات جنائية من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، للاتجار في الأسلحة النارية، يقودها أحد أعضاء الجماعة المحظورة، وبيعها للخارجين على القانون، وانهما يديران ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والإتجار بها بمسكنهما بدائرة المركز.
البداية عندما وردت معلومات لمعاون مباحث مركز شرطة طاميه، والتي أكدتها تحريات مباحث المركز بأشراف رئيس بحث فرع شرق الفيوم، مفادها قيام كل من عصام س. ع أ 34 سنه عامل.و محمد ع . أ . ا 48 سنه عامل، مقيمان بدائرة المركز بمزاولة نشاطاً إجرامى فى مجال الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذان من محلهما, الكائن بقرية دار السلام بطاميه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ضبط اسلحة وادوات التصنيعامر مدير الامن بالفيوم بتشكيل قوة امنية والتي إٍستهدفت الورشة المشار إليها، وضبط ورشة مخصصة لتصنيع الاسلحة النارية وبداخلها كمية من الأسلحة النارية.
وتم ضبط 10 أسلحة نارية محلية الصنع و 10 فرد خرطوش محلي عيار 12 و بندقية رصاص انجليزي الصنع عيار 12 و 8 طلقات خرطوش عيار 12 و 2 طلقة خرطوش ـ عيار 16 و 3 فوارغ طلقات خرطوش عيار12 وفارع خرطوش عيار 16 ، وبعض الأدوات الخاصة بالتصنيع ، و 2 هيكل حديدي لسلاح ناري فرد خرطوش معدة للتصنيع و 2 دبشك بندقية خرطوش و 14 عتلة سقاطة ـ مثقاب كهربائي كبير الحجم ـ ماتور جلخ للقطع والسنفرة ـ مايكينة لحام صغيرة الحجم ـ منحلة كبيرة الحجم مثبته بالمنضدة الخاصة بها و 10 أسطوانة تقطيع مختلفة الأحجام و 2 شاكوش و 2 صفيحة منشار و 6 مبرد و 4 مفك و 4 كناشة و 3 أزميل و 2 زاوية مقاس و 26 بنطة لحام و 2 مفتاح عادي و 16 بنطة مثقاب حديدية مختلفة المقاسات و اسطوانة غازو منجلة حديدية 2 مقاس حديد و اسطوانة غاز مثبت بها لمبة لحام اكسجين .
وتبين أن احد المتهمين سابق أتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة انضمام لجماعة محظورة والقضية رقم 9578 لسنة 2006 جنح طاميه التهمة ايصال أمانه ، والمتهم الثاني ع سبق أتهامه في القضية رقم 6010 لسنة 2019 اداري طاميه سلاح ناري .
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفيش اقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والأدوات المضبوطة المستخدمة في صناعتها وأنهم يمارسون نشاطا اجراميا اثما في مجال تصنيع وبيع الأسلاحة النارية محلية الصنع ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14134 جنح طاميه لسنة 2024 ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية , وتم احالة القضية الى النيابة التى تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن الأجهزة الأمنية الفيوم شرطة طاميه الأسلحة النارية ورشة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
إلى أصحاب الدراجات النارية في لبنان.. انتبهوا
في خطوة لافتة تهدف إلى ضبط الفوضى وتنظيم حركة السير، علم "لبنان24" من مصدر أمني رفيع أن قرارًا نهائيًا اتُّخذ لشنّ حملة أمنيّة شاملة على كل الدراجات النارية، يشمل كافة الأراضي اللبنانية، مع تركيز خاص على العاصمة بيروت.وبحسب المصدر، فإن التعليمات الصادرة إلى العناصر الأمنية تقضي بملاحقة كل الدراجات النارية من دون استثناء، سواء كانت في حالة سير أو مركونة على جانب الطرقات أو حتى فوق الأرصفة. وأضاف أن الحملة تشمل أيضًا الدراجات غير المسجّلة أو تلك التي لا يملك سائقوها الأوراق القانونية المطلوبة.
"الأوامر واضحة وصارمة: حجز كل دراجة نارية مخالفة أينما وُجدت"، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد تفاقم المشاكل الأمنية والسير الناتجة عن الاستخدام غير المنظّم لهذه الوسيلة، خصوصًا في الليل أو خلال الفوضى المرورية.
ويُذكر أن العاصمة بيروت شهدت في الأسابيع الماضية ازديادًا ملحوظًا في المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية، منها حوادث سير، وعمليات سرقة ونشل، بالإضافة إلى تجمّعات عشوائية في أوقات متأخرة.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الحملة لن تكون مؤقتة، بل تشكّل بداية لمرحلة جديدة من التشدد الأمني في ما يخص وسائل النقل ذات العجلتين، وهي جزء من خطة أوسع لإعادة الانتظام إلى الشارع اللبناني، وسط دعوات من جهات مدنيّة إلى تنظيم هذا القطاع بما يحفظ السلامة العامة ولا يضرّ بأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقّلاتهم.
في موازاة هذه الحملة، تتزايد التساؤلات حول تفشي ظاهرة سرقة الدراجات النارية، والتي تحصل في العديد من الأحياء والمناطق اللبنانية بشكل لافت وسهل، بحسب ما تؤكده المصدر الأمني لـ"لبنان24". وتشير المعطيات إلى أن عمليات السرقة تتم في وضح النهار أحيانًا، وتُنفذ خلال دقائق معدودة، من دون أن تتمكّن الكاميرات أو الدوريات من ردعها بالشكل المطلوب.
وتُظهر التحقيقات أن بعض هذه السرقات تتم عبر شبكات منظّمة تقوم بنقل الدراجات إلى خارج العاصمة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول حجم هذه العمليات في بعض المناطق. وفي ظل هذا الواقع، يرى كثيرون أن الإجراءات الأمنية يجب ألا تقتصر على الحجز والملاحقة، بل أن تشمل أيضًا جهدًا استخباراتيًا وميدانيًا لكشف هذه الشبكات، ومحاسبة المتورطين فيها، بمن فيهم من يسهّلون سرقة الدراجات أو الاتجار بها في السوق السوداء.
مواضيع ذات صلة إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: المستهدف بقصف الدراجة النارية جنوب لبنان عنصر في حزب الله Lebanon 24 إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: المستهدف بقصف الدراجة النارية جنوب لبنان عنصر في حزب الله
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير