أعلنت وكالة "إس آند بي"، تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة هى الأولى من نوعها منذ 2013 وعزتها الشركة الأميركية إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية.

 

وأضافت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع".

 

وشددت على أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في عام 2027 عند مستوى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

فرنسا تعلن إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض دفاعي


قررت السلطات الفرنسية، إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في معرض يوروساتوري، الدولي للدفاع والأمن البريين.

وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة، الجمعة، إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة إسرائيل في المعرض المقرر إقامته في 17 يونيو المقبل في باريس.

وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024"، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.

ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة التي يُنظم العرض تحت رعايتها، أسباب القرار، لكن وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فإنه يأتي بعد أيام قليلة من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح، والذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، الأمر الذي أثار غضبا دوليا، ودفع إلى تنظيم العديد من التظاهرات في فرنسا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويسجل في المعرض أكثر من 2000 شركة، من بينها 74 شركة إسرائيلية كان من المتوقع حضورها، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية فيها، على أن تعرض 10 منها أسلحة، وفق المنظمين.


 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التصنيف الائتماني فرنسا الموازنة عجز الموازنة اقتصاد العسکریة الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد:للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها.وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد:يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مقالات مشابهة

  • شركات روسية تشارك في معرض التكنولوجيا الرقمية “جيتكس إفريقيا 2025” في المغرب
  • البرلمان يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • هل تمثل التدريبات العسكرية “الفرنسية – المغربية” تهديدات للجزائر؟
  • هدى الاتربي: أنا ممثلة مش نجمة إغراء وأرفض هذا التصنيف
  • "عمران" تختتم المشاركة في "معرض بورصة برلين الدولية للسياحة" بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية
  • شركات السياحة تطالب بـ إلغاء رحلات طيران عمرة رمضان دون غرامات
  • الصحافة الفرنسية تعلن عن ذهولها من الصناعات الدفاعية في تركيا
  • تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- والنظرة المستقبلية مستقرة