بسبب عجز الموازنة.. تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وكالة "إس آند بي"، تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة هى الأولى من نوعها منذ 2013 وعزتها الشركة الأميركية إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية.
وأضافت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع".
وشددت على أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في عام 2027 عند مستوى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
فرنسا تعلن إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض دفاعي
قررت السلطات الفرنسية، إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في معرض يوروساتوري، الدولي للدفاع والأمن البريين.
وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة، الجمعة، إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة إسرائيل في المعرض المقرر إقامته في 17 يونيو المقبل في باريس.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024"، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.
ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة التي يُنظم العرض تحت رعايتها، أسباب القرار، لكن وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فإنه يأتي بعد أيام قليلة من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح، والذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، الأمر الذي أثار غضبا دوليا، ودفع إلى تنظيم العديد من التظاهرات في فرنسا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويسجل في المعرض أكثر من 2000 شركة، من بينها 74 شركة إسرائيلية كان من المتوقع حضورها، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية فيها، على أن تعرض 10 منها أسلحة، وفق المنظمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني فرنسا الموازنة عجز الموازنة اقتصاد العسکریة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.