إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة الفيوم في بعض مخالفات البناء، بالتوازي مع تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.
فك 5 شدات خشبية وإزالة سقف مخالف بمدينة الفيومخلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن، من التصدي لعدد 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم من بينها فك عدد 5 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء مدينة الفيوم وقرى المركز.
وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأول العلوى على مساحة 175 مترا بعزبة الوقف التابعة للوحدة المحلية هوارة عدلان، بالإضافة إلى إزالة أسوار وغرف بالطوب الأبيض بقرية بني صالح التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة على مساحة 75 متر، كما تم تكسير سقف خرساني لدورين مخالفين دون ترخيص داخل الحيز العمرانى بتقسيم خطيري بمنطقة المسلة بزمام حي شرق الفيوم، وفك شدة خشبية بعزبة بهنس بزاوية الكرادسة، بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بزمام قرى سيلا والعدوة وكفور النيل ومطرطارس.
وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، كما قامت الحملات بمصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس احمد عبدالونيس نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بالمركز، والمهندس ماهر عبدالتواب مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد عثمان مدير إدارة المتابعة بمدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفة مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم.
ووجه "فراج"، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التعديات الحيز العمراني الأراضي الزراعية مدينة الفيوم البناء المخالف بوابة الوفد جريدة الوفد التعدیات على الأراضی الزراعیة ومدینة الفیوم رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.