تشيلي تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش يوم السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.
وفي 24 مايو الماضي، صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" الفلسطينية على رأسهم يحيى السنوار.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
المصدر: RT + فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية واشنطن الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن وتمعن في التنكيل بشعبنا في غزة
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إسرائيل باستغلال فشل مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه قطاع غزة.
وأكدت أن الإبادة مستمر منذ أكثر من 14 شهرا بهدف تحويل القطاع إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة".
وقالت الوزارة في بيان إن "إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته القانونية وتمعن في التنكيل بشعبنا في غزة".
وأضافت أن إسرائيل حولت غزة إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة عبر المجازر والتهجير الجماعي، وتدمير المستشفيات والمنازل، خاصة في شمال القطاع".
واستنكرت الخارجية "تعايش المجتمع الدولي مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير القسري لشعبنا".
واعتبرت أن ذلك "بلغ حد التواطؤ العلني مع الخروقات للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب".
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى تطبيق قراره رقم 2735 الصادر في يونيو/ حزيران 2024.
وفي 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وسعت نطاق عملياتها شمالي قطاع غزة، وانتقلت من بيت لاهيا إلى منطقة غرب بيت حانون.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء