عاجل.. رئيس تشيلي يعلن انضمام بلاده لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن رئيس تشيلي انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسب ما أفادته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وقال بوريك، خلال الخطاب الرئاسي السنوي أمام البرلمان التشيلي في العاصمة سانتياغو، إنه "كما فعلت في أحداث عامة أخرى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا وفنزويلا، أو بشأن الحرب العدوانية غير المقبولة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فإن من واجبي أن أشير اليوم إلى الوضع الحرج في قطاع غزة".
وشدد بوريك على أن "هناك حاجة إلى رد حازم من المجتمع الدولي تجاه الجرائم في قطاع غزة وأنه في إطار ذلك قرر أن تصبح تشيلي طرفا وتدعم القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية".
وأضاف وسط تصفيق البرلمان "لقد أمرت فرق وزارة الخارجية بإعداد وثيقة تتضمن حججنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي فنزويلا اسرائيل محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا أوكرانيا انتهاكات حقوق الانسان رئيس تشيلي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.