أستاذ التمويل: الدعم على السلع والخدمات خنجر في ظهر الحكومة ويجب نسفه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك بعض المتطلبات لتطبيق الدعم النقدي والوصول إلى المستحقين في الدولة المصرية، وأحد هذه المتطلبات وجود قاعدة بيانات لدى الحكومة، لتطبيق هذه المنظومة.
وتابع إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "TeN"، مساء السبت، أن هناك أكثر من عيب لتقديم الدعم العيني للمواطن منها: تسرب هذا الدعم، خلاف أن المواطن الذي يحصل على الدعم السلعي لا يحصل عليه بالشكل اللائق، لأن الموظف الذي يصرف هذه السلع يرى أن المواطن يحصل على هذه السلع مجانًا.
وأضاف أن فكرة الدعم مقيتة، لأن الدعم أساء أداء الحكومات على مدى السنوات الماضية، معقبًا: "الدعم خنجر في ظهر الحكومة، وهذه الثقافة يجب أن تنسف، لأن الدعم يقلل من الكفاءة".
ولفت إلى أن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، مشيرًا إلى أن كل الوزارات يجب أن تعمل من منظور اقتصادي بحت، وكافة الموارد يجب أن توجه لوزارة المالية، والدعم المخصص يجب أن يوجه لوزارة التضامن التي توجه الدعم للمستحقين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدعم السلع والخدمات هشام ابراهيم یجب أن
إقرأ أيضاً:
النائب السابق لرئيس الموساد: هناك رفض للأوامر ويجب عدم ترك إسرائيلي بالأسر
قال عميرام ليفين قائد القيادة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي، والنائب السابق لرئيس جهاز الموساد إن هناك رفضا للأوامر العسكرية في إسرائيل، وإنه لا ينبغي ترك أي إسرائيلي في الأسر، بالنظر إلى أن إن استعادة الأسرى يمثل قيمة مقدسة في إسرائيل ولدى جيشها، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعتبر ثمنا وإنما هو نهاية طبيعية لكل الحروب.
وأضاف -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن عرائض الاحتجاج تشير إلى أن غالبية السكان في إسرائيل، ومن خدموا في الجيش يعتقدون بأن الأمر الصحيح هو إنهاء الحرب وإعادة كافة المخطوفين.
وقال إن رفض الأوامر العسكرية يحدث في ظل المصاعب الاقتصادية وتغيب الجنود عن عائلاتهم لاسيما جنود الاحتياط؛ مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القوات في إسرائيل هم من جنود الاحتياط ولهم عائلاتى يتولون الإنفاق عليها، وهو ما يعني أن ظاهرة رفض الأوامر العسكرية قد تتزايد في الفترة القادمة.
وأكد أن الحروب تنتهي في العادة باستعادة كل طرف أسراه، وإن على إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة أسراها من قطاع غزة، مشددا على أن إنهاء الحرب وإعادة كافة المخطوفين يمثل مصحة للطرفين؛ مصلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومصلحة كذلك لإسرائيل.
إعلان
وأوضح أن السبب في عدم القيام بهذه الخطوة حتى الآن يتمثل في وجود انقسامات في الرأي داخل إسرائيل، وأيضا بسبب وجود وزراء يؤمنون بضرورة مواصلة ضرب حركة حماس حتى تخضع وترفع الراية البيضاء.
وقال إن إسرائيل مضطرة لنزع سلاح حماس، وينبغي أن تقبل حماس ذلك باتفاق وليس بالقوة. وأكد أن حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة وليس إسرائيل.
وتشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات الآخذة في الاتساع، وتجازوت هذه الاحتجاجات حدود الجيش والمؤسسة الأمنية، لتصل إلى نخبة المجتمع من أكاديميين وأطباء وأدباء، جميعهم يطالبون بوقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين فورا.
وبدأت هذه الموجة من الاحتجاجات في التاسع من أبريل/نيسان، حين وقّع أكثر من 1020 طيارا على عريضة رفض لمواصلة الخدمة العسكرية، من بينهم رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس، وذلك بدعوة من ضباط كبار مثل غي بوران وكوبي ديختر.
وبالرغم من تنوع الخلفيات، فإن هؤلاء المحتجين يجتمعون على مطلبين أساسيين: وقف الحرب فورا، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة