عمار الدويك: الولايات المتحدة تعطل أي قرار لفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور عمار الدويك، مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين، عن تعاطي مجلس الأمن مع العدوان على غزة، قائلا إن مجلس الأمن معلوم آلية اتخاذ القرار فيه، هنالك 5 دول تملك ما يسمى حق النقض الفيتو، وبالتالي تستطيع أي دولة منها أن تعطل أي قرار.
وأضاف «الدويك» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا ما تبين من خلال سلوك الولايات المتحدة تاريخيا، فهي دائما ما تعطل أي قرار يمكن أن يفرض عقوبات أو يوجه حتى اللوم على إسرائيل.
وتابع: «شاهدنا الموقف الأمريكي الفج بشكل واضح منذ 7 أكتوبر حيث حمت الولايات المتحدة إسرائيل من العديد من محاولات اتخاذ قرارات وقف الحرب، لكن وافقت على قرارين، القرار الأول يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وكان قرار مخفف للغاية لإدخال المساعدات الإنسانية، والقرار الثاني الذي تعلق بموضوع وقف إطلاق النار».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان على غزة الموقف الأمريكي هيئة حقوق الإنسان فرض عقوبات وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.