مصر تشارك فى مؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة فى أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذى تم افتتاحه أمس بمدينة خيوه التاريخية بجمهورية أوزبكستان تحت شعار "تنمية صناعة السياحة على نحو مستدام ومرن".
ويُشارك في الحضور عدد من وزراء السياحة وكبار المسئولين بقطاع السياحة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، فضلاً عن ممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات السياحية والثقافية وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وخلال الجلسة التي عُقدت اليوم السبت ألقت غادة شلبي كلمة أكدت خلالها على أهمية هذا المؤتمر والذى يُعد بمثابة منصة دولية تشاركيه لتسليط الضوء على ما تزخر به الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى من مقومات ومنتجات سياحية فريدة، ودعوتهم لتفعيل التعاون السياحي المشترك وتبادل الخبرات والأدوات المعرفية وتعزيز السياحة البينية فيما بينهم، بالإضافة إلى تكثيف العمل الجماعي لتنمية صناعة السياحة والنهوض بها من خلال تقديم منتجات سياحية متميزة وجاذبة ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة والقوى البشرية العاملة لتحسين التجربة السياحية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي وتعزيز البنية التحتية الرقمية والقدرات التكنولوجية لمواكبة الاتجاهات العالمية وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة والخضراء بهدف تنمية اقطاع السياحى على أساس من المرونة والاستدامة.
كما قامت نائب الوزير بتقديم عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية، فضلاً عن التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر والمعدلات السياحية غير مسبوقة التي تم تحقيقها عام 2023 ، مشيرة إلى المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولاسيما تلك التي يتمتع بميزة تنافسية كبيرة بها وتركز عليها الوزارة حالياً للترويج لها وهى السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والترفيهية وسياحة المغامرات وسياحة العائلات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما سلطت الضوء على اهتمام الوزارة بتقديم منتجات سياحية واعدة والتي يتم العمل على تطويرها بما يساهم في استقطاب السائحين والمهتمين بهذه المنتجات ومنها سياحة الحوافز والمؤتمرات، ومنتج سياحة الزفاف والفعاليات الكبرى بالمقاصد السياحية والمواقع الأثرية، ومنتج السياحة الاستشفائية والجارى العمل عليه بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتقديم المنتج بشكل استراتيجي مناسب يحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب منتج العمرة بلس والذى يتم العمل عليه بالتنسيق مع شركات السياحة لاستثمار خبراتهم فى مجال السياحة الدينية والعمل مع نظرائهم فى الاسواق السياحية المستهدفة لتنفيذ برامج تكاملية لزيارة مصر قبل او بعد رحلة العمرة، هذا إلى جانب منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ويساهم في زيادة عدد الليالي السياحية بها، لافتة في هذا الصدد الى أعمال التطوير والخطة المتكاملة التى تقوم الدولة بتنفيذها لترميم مقامات وأضرحة آل البيت وتطوير وتجديد إحياء القاهرة الإسلامية التاريخية والفاطمية، مؤكده على أن أعمال التطوير تشمل أيضاً المناطق المحيطة بالآثار.
وتناولت جلسات المؤتمر مناقشة تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامى للتنمية والتعاون فى مجال السياحة وخارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية فى الدول الأعضاء بالمنظمة، فضلاً عن استعراض التقدم الذي تم تحقيقه فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية السياحية.
وخلال الفعاليات، قدم مركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامى تقريره بعنوان "السياحة الدولية فى بلدان منظمة التعاون الإسلامى-تمكين السياحة الذكية والمستدامة من أجل التنمية".. والذي يشير إلى أن قطاع السياحة قد شهد تعافياً قوياً من بعد جائحة فيروس كورونا مسجلاً تحسناً تدريجياً فى أعداد السائحين الوافدين كما تجاوز حجم عائدات السياحة الدولية مستوياتها قبل الجائحة، وأن الارتفاع في أعداد السائحين الأجانب بعد الجائحة كان أسرع لدى دول منظمة التعاون الإسلامى وهو ما يدل على ما تمتع به الوجهات السياحية فى هذه البلدان بمقومات فريدة وجاذبة.
كما أكد التقرير على ضرورة تمكين السياحة الذكية والمستدامة فى بلدان دول منظمة التعاون الإسلامي للدفع بعجلة تنمية قطاع السياحة والدعوة لاعتماد التكنولوجيات والممارسات الحديثة من أجل النهوض بالقطاع.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامى تعد أكبر منظمة بعد منظمة الأمم المتحدة حيث يصل عدد أعضائها إلى 57 دولة وقد انضمت مصر لعضوية تلك المنظمة منذ عام 1969، ويتم عقد اجتماعات وزراء السياحة للدول الإسلامية كل عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الدينية التعاون الإسلامي الأمم المتحدة للسياحة أوزبكستان الأعضاء بمنظمة التعاون منظمة التعاون الإسلامى وزراء السیاحة
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء