عقب تحقيق فائض 63 مليون جنيها للنقابة.. لماذا لم يتم زيادة معاشات الأطباء؟ أمين صندوق يرد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء، الأمين العام المساعد لإتحاد المهن الطبية، أن النقابة هذا العام حققت فائض تاريخى وهو 63 مليون جنيها، لافتا أنه منذ أن تم انتخاب هذا المجلس وعلى مدار الأربع سنوات الماضية كان الفائض المالى، كالآتى:
فى 2019 كان الفائض 13 مليون، وفى 2020 كان الفائض 31 مليون، وفى 2021 كان الفائض 40 مليون، وفى 2022 كان الفائض 44 مليون وأخيرا هذا العام بلغ 63 مليون جنيها.
وردا على مطالب الأطباء، بأنه يجب أن يتم زيادة المعاش النقابى طالما أن هناك فائض مالى، أكد القاضى أن هناك بين نقابة الأطباء وبين إتحاد المهن الطبية، والذى يضم فى عضويته 4 نقابات طبية هم "الآطباء، وأطباء الأسنان، والبيطرين، والصيادلة "، لافتا أن المعاش يحصل عليه أعضاء هولاء النقابات الآربعة من اتحاد المهن الطبية وليس نقابة الأطباء.
وتساءل: هل الفائض والذى بلغ 63 مليون جنيها سيكفى لزيادة معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية؟وتابع: الإجابة لا طبعا.
واستكمل: اتحاد المهن الطبية يقوم بدفع معاشات بقيمة 2 مليار و80 مليون سنويا تقريبا لـ120 ألف عضو ويحصل كل عضو على 1500 جنيها، ويقوم الاتحاد بإجراء دراسة أكتوارية سنوية لآن المعاشات تزيد 120 مليون جنيها سنويا، وذلك مع زيادة أعداد الأعضاء، والذى يبلغون سن المعاش، والذى بلغ عددهم أكثر من 10 آلاف عضو".
معلنا عن دراسة تغيير قانون الدمغة، وذلك لزيادة قيمة المعاش بشكل دوري، لافتا إلى أن المعاش النقابى هو صندوق خاص وليس معاش حكومى، لذلك يجب أن يكون دراسة أكتوارية لاستمرارية المعاش.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهن الطبیة ملیون جنیها
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتخفيف الأعباء علي المواطنين بعد زيادة مدير صندوق النقد لمصر
نواب البرلمان عن خطة الدول مع صندوق النقد الدولي:الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركاتجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديةضرورة تحسين كفاءة صرف الميزانية لتقليل المصاريف
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة تقوم بجهود ضخمة من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من جهة، وتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، عن طريق إصلاحات اقتصادية هيكلية، بعد استقبال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من جهة، وتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، عن طريق إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركاتأكد “الدسوقي”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقوم بها الدولة، تعتبر بمثابة تحسين لبيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركات، والهدف هنا جذب استثمارات جديدة تساعد في تحريك الاقتصاد.
وأضاف أن الدولة تقوم بجهود ضخمة؛ لزيادة إيرادات تحصيل الضرائب من المؤسسات الكبيرة وأصحاب الأعمال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التركيز على شبكات الأمان الاجتماعي، عن طريق دعم الفئات الأقل دخلًا، وتوسع البرامج الاجتماعية، مثل برامج "تكافل وكرامة"؛ لتوفير دعم مباشرللمواطنين، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه؛ لكونه له دور كبير في تنفيذ المشاريع الاقتصاية لخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، قدم محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة، بشأن تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي، دون إضافة أعباء على المواطنين، وذلك عن طريق تحسين الكفاءة المالية.
مكافحة الفساد وزيادة الشفافيةقال "بدراوي" في تصريحٍ لـ"صدى البلد" إنَّ الحكومة يجب أن تُركِّز على تحسين كفاءة صرف الميزانية لتقليل المصاريف الزائدة والمشاريع غير الضرورية، وتخصيص الأموال للقطاعات التي تفيد المواطن وتدعم الاقتصاد، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مكافحة الفساد وزيادة الشفافية؛ لتوفير الموارد بدلًا من أن تُهدَر في جيوب الفاسدين، فضلًا عن تحفيز الاقتصاد المحلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات أمام الشباب والمستثمرين المحليين؛ لتنمو هذه المشاريع وتسهم في زيادة التوظيف والإنتاج، مما يقلل اعتماد الدولة على القروض، ويزيد من إيرادات الضرائب دون الضغط على المواطن.
وطالب النائب بزيادة الإيرادات بطرق غير مباشرة، قائلًا: "بدلًا من رفع الضرائب على المواطن العادي، يمكن للحكومة أن تستهدف القطاعات الكبيرة مثل الشركات الكبرى أو أصحاب الثروات، حتى لو بفرض ضرائب عادلة أو تحسين طرق تحصيل الضرائب الموجودة".
وأكد النائب على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يُعتبر الاستثمار الأجنبي طريقًا سريعًا لزيادة النقد الأجنبي وتحريك الاقتصاد دون الحاجة للاقتراض أو رفع الضرائب، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة لكونه من أسرع القطاعات التي تدر دخلًا سريعًا للدولة. فإذا نجحت الحكومة في جذب السياح وتطوير الخدمات السياحية، ستحصل على مصدر دخلٍ مهم يغطي جزءًا من التزاماتها المالية دون أعباء إضافية.
وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، لا سيما بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B، وهو ما يعكس نظرة واحدة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية.
وقال "أبو العطا"، في تصريحات له، إن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت ونجحت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي أكدت نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، موضحا أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019 خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ونوه بأن هدف لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ويتعامل مع الموضوع بشكل إنساني بحت، لأنه يعي جيدا معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تصريحات الرئيس السيسي التي وجه فيها الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المواطنين.
رئيس الوزراء يستقبل وفد صندوق النقد الدولياستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث أندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.