جثة مدفونة بجدار منزل تستنفر أمن طنجة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه السبت فاتح يونيو الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص عثر على جثته مدفونة بجدار منزله بمنطقة طنجة البالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى اكتشاف جثة الهالك بشكل عرضي أثناء مجريات البحث التمهيدي مع زوجته وأربع من أبنائه، الذين تم توقيفهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تحصيل شكوك قوية حول اختفاء الزوج في ظروف مشبوهة وبخلفيات إجرامية.
وقد مكنت الأبحاث المعمقة والخبرات التقنية المنجزة من التحقق من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، حيث تم العثور على جثته واستخراجها بعدما تم دفنها من طرف أفراد عائلته في جدار إسمنتي بمنزل يوجد بمنطقة طنجة البالية.
وقد تم إيداع جثة الهالك التي تعرضت للتحلل شبه الكامل بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة والكشف عن ملابساتها الحقيقية، بينما تم إخضاع زوجته وأبنائه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.