خبير: تحويل الخبز لدعم نقدي مخاطرة.. والمناخ ليس مناسب للنقدي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يؤيد قرار رفع سعر الخبز المدعم بشكل مفاجىء، حيث إنه تم اتخاذ قرار مهم مثل تحريك سعر العيش دون الرجوع للحوار الوطني أو مجلس النواب.
تحول الدعم من عيني إلى نقديوأشار الشامي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم تحريك سعر الخبز المدعم 400%، لافتا إلى أنه لا يوجد مناخ مهيأ للانتقال للدعم النقدي حاليا، خاصة في ظل وجود فئات فقيرة، ونسبة بطالة مرتفعة.
ونوه بأن تحويل الخبز لدعم نقدي مخاطرة، ولا يجب إلغاء الدعم بشكل مفاجىء، حيث هناك محاضير حول التحول للدعم النقدي خاصة في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي، معلقا: "يقال أن الدعم النقدي بتاع الحكومات والعيني بتاع الفقراء"،،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الخبير الاقتصادي سعر الخبز المدعم الخبز المدعم الحكاية
إقرأ أيضاً:
خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.