الإمارات توفر 8 أنواع من التأشيرات للأجانب للإقامة والعمل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 8 أنواع مختلفة من التأشيرات للأجانب تتيح لهم الإقامة والعمل في دولة الإمارات، وفق متطلبات وشروط محددة، ويمكن التقديم على أي منها من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ودعت الأجانب للتعرف إلى كيفية التقديم على طلب تأشيرة إقامة عبر القنوات الرسمية المخصصة، إذا كان الفرد داخل دولة الإمارات أو خارجها، أو إذا كان متقاعداً أو يدير أعمالاً في الدولة، أو يدرس في الإمارات أو يرغب في إحضار أفراد أسرته للعيش معه في الإمارات.
وأضافت أن تلك الأنواع من التأشيرات تشمل «الإقامة الذهبية، الإقامة في الإمارات من أجل العمل، الإقامة من أجل العمل عن بعد، تأشيرة الإقامة الزرقاء، إقامة الوافدين المتقاعدين، الإقامة لتأسيس الأعمال، الإقامة للدراسة في الإمارات، تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة».
وأوضحت أن «الإقامة الذهبية»، تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها.
وأشارت إلى أن «التأشيرة الزرقاء» هي نوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة.
وأضافت أنه يمكن للمؤهلين بالحصول على الإقامة الزرقاء، التقديم مباشرة من خلال صفحة الخدمات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
وتشمل كذلك «الإقامة في الإمارات من أجل العمل»، ولكي يحصل الأجانب عليها أمامهم 3 اختيارات، وهي: تأشيرة العمل العادية؛ وتصدر للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والحكومي والمناطق الحرة، وتأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة 5 سنوات، وتأشيرات الإقامة من أجل العمل، لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.
وتضم التأشيرات «الإقامة من أجل العمل عن بُعد»؛ وتسمح للأجنبي الذي يعمل خارج الإمارات بالإقامة والعيش في الدولة قانونياً، وتصدر التأشيرة لمدة عام واحد تمكّنه من دخول الإمارات والعيش فيها، ويؤدي عمله لصاحب عمل خارج الدولة، وفقاً للأحكام والشروط الصادرة مع التأشيرة، كما تشمل التأشيرات «إقامة الوافدين المتقاعدين»، حيث يمكن للمقيم الذي يزيد عمره على 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات وفقاً لشروط محددة.
و«الإقامة لتأسيس الأعمال»، وتتيح تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة، وفقاً لمتطلبات محددة، وكذلك «الإقامة للدراسة»؛ حيث يمكن للطالب الإقامة في الدولة بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والديه المقيمين، أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها، كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.
وأضافت أن تأشيرات الإقامة تضم «تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة» ويجوز للمقيم، سواء كان موظفاً أو مستثمراً أو صاحب عمل، ويحمل إقامة سارية المفعول استقدام أفراد أسرته، وطلب تأشيرة إقامة لهم في دولة الإمارات، حيث لم يعد هناك شرط لاستقدام أفراد الأسرة، حيث استبدل شرط المهنة بالدخل وهو ما يتطلب فقط راتباً بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب 3000 درهم وسكن. ومن الشروط كذلك، خضوع أفراد الأسرة، ممن فوق ال18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات تأشیرة الإقامة أفراد الأسرة من أجل العمل فی الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
قال اتحاد العمل النسائي في بيان إن مقترحات التعديل التي تم عرضها خلال اللقاء التواصلي للحكومة « كانت أكثر من مخيبة للآمال ».
وأوضح الاتحاد في بيان وقعته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان، أن « التعديلات خرجت عن المنهجية التي بدأ بها الاشتغال على هذا الملف من لجنة موحدة بتخصصات مختلفة إلى اختيار التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال قطاعين حكوميين أعطيا الانطباع بوجود الاختلاف حتى قبل عرض المقترحات ».
ويرى الاتحاد أن « اللقاء التواصلي كان موجها للعموم مما كان يحتم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية ولحقوق الأفراد داخل هذه العلاقات بما يتماشى وكل المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة »، مشيرا إلا أن « اختزال اللقاء التواصلي في مقترحات محددة دون تقديم أي توضيحات لطريقة تنزيلها وتطبيقها عمليا فتح المجال للمغالطات وتحوير النقاش وتناسل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من طرف مناهضي حقوق النساء، دون أي تدخل من الجهة المعنية للحد من هذه الانحرافات التي تقوض من أهمية هذا الورش المجتمعي ».
وتبعا لذلك سجل اتحاد العمل النسائي، أن « التعديلات المقترحة لم تستجب لمطالبنا في اتحاد العمل النسائي والحركة النسائية والحقوقية، المتمثلة في تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن؛ حيث لن تمكن التعديلات الجزئية رغم إيجابيات بعضها من تحقيق العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء ».
وأضاف البيان، « لم تعتمد المقترحات المقدمة مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز موجه وناظم لها، وكهدف جوهري للإصلاح شكل على مدى عقود أساس المطالبات ومسلسلات المراجعة المتعلقة به. وهو تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة التي نصبو إليها ».
وسجل الاتحاد « جعل آراء المجلس العملي بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يمكن اختزالها في البعد الفقهي فقط، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين »، مضيفا، « الأدهى من ذلك الاحتكام الى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية غابرة بدل إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف ».
وأشار الاتحاد إلى « الإبقاء على الاستثناء في تزويج الطفلات رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبها الوخيمة وضدا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب »، مشيرا إلى أن « رفع السن المسموح فيه بالاستثناء إلى 17 ليس جديدا بل بدأ العمل به في عدد من المحاكم، ولم يمكن من الحد من الظاهرة ولم يوقف الأصوات العديدة المطالبة بإلغائه ».
وقال الاحاد إن « رفض إلغاء تعدد الزوجات رغم مطالبتنا الدائمة بالقطع معه نهائيا كما تم القطع مع العبودية ومع الحدود وغيرها، وذلك لما تمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الاسرة ».
واعتبر الاتحاد ان « اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا، بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، لكنه لا يمكن أن يحمي جميع النساء منه، كما أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به تتنافى كلية مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي؛ مع أن العقم والمرض المانع من المعاشرة الزوجية مشكل رجالي أيضا وليس خاصا بالنساء ».
وأكد اتحاد العمل النسائي حاجة المغرب إلى إصلاح حقيقي وشامل للمدونة، ندعو جميع الفاعلين المعنيين وضمنهم اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة ترتكز على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل أفرادها، والتي تشكل أساس المجتمع المتماسك العادل المتضامن والمنفتح على المستقبل والعصر.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا، « نهيب بالمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث والتحليل لفهم التحولات المجتمعية الراهنة وإعمال الفكر والاجتهاد لبلورة « أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر » كما جاء في الدعوة الملكية، كما ندعو الجميع الى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لدحض ما يروج له من مغالطات وأكاذيب وللتوعية بضرورة الإصلاح العميق من أجل مدونة عادلة ومتوائمة مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وإشكالياتها وانتظاراتها ».
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي تعديلات مدونة الأسرة
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات