صحيفة الخليج:
2025-04-23@07:32:32 GMT

ورش توعوية لسائقي الأجرة في «تاكسي دبي»

تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT

ورش توعوية لسائقي الأجرة في «تاكسي دبي»

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة القصيص، ومجلس الروح الإيجابية، ورشة عمل توعوية لموظفي سائقي تاكسي دبي، في إطار تعزيز الجهود التوعوية والإرشادية لدى سائقي مركبات الأجرة في دبي.

شهد انطلاق المحاضرات العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد جمال إبراهيم علي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، والنقيب سعيد غدير اجتبي، رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات تاكسي دبي شرطة دبي

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.

وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.


وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.

وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • محافظ البريمي يتابع تنفيذ مشروع مركز المعلومات السياحية.. ونسبة الإنجاز 60%
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • شرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط مواطنًا لتحرشه بحدث
  • الداخلية: لقاءات توعوية لطلاب المدارس والجامعات حول خطورة المخدرات
  • رئيس هيئة تأمين المنشآت والمرافق العامة يرأس إجتماع هيئة القيادة
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • كشف حجم دمار كارثي بمؤسسات الشرطة وتوجيهات عاجلة
  • هيئة الاستثمار: الحوافز التشريعية والمالية تجعل مصر مركزًا إقليميًّا تنافسيًّا للأعمال
  • الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تدشّن عملها بولاية الخرطوم