الفلسطينيون يحصلون على حقوق إضافية في منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
منحت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، السبت، حقوقا إضافية للفلسطينيين وتبنّت إجراء مماثلا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع مايو الماضي.
وقال رئيس جمعية الصحة العالمية الدكتور إدوين ديكولوتي "هل الجمعية مستعدة لتبني الإعلان؟ لا أرى أي اعتراض، لقد تم تبني الإعلان"، وسط تصفيق حاد من المندوبين.
يعني ذلك أن دولة فلسطين، التي تتمتع بصفة مراقب في منظمة الصحة العالمية، منحت عمليا حقوق الدول كاملة العضوية نفسها.
وبمجرد اعتماد هذا الإجراء، جلس الممثل الفلسطيني في مقعده الجديد، بين جمهوريتي بالاو وبنما، على وقع تصفيق حار.
تمت الموافقة على هذا التوسيع للحقوق الفلسطينية على مستوى اللجنة المختصة، الجمعة، بأغلبية 101 صوت مقابل خمسة.
وفي الجمعية العامة في جنيف، تخلى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة. وأوضحت عدة مصادر دبلوماسية أن ذلك جاء نتيجة مخاوف من أن التصويت لصالح هذا الوضع قد يؤدي إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي للمنظمة.
وبالإضافة إلى حق الجلوس بين الدول الأعضاء، سيتمكن الممثلون الفلسطينيون من تقديم المقترحات والتعديلات، وسيتم انتخابهم لمكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك، فإن "فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك حق التصويت في جمعية الصحة ولا تقديم ترشيحها لهيئات منظمة الصحة العالمية"، وفق النص الذي أقرته جمعية الصحة.
في 10 مايو، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بعض الحقوق الإضافية للفلسطينيين، في ظل غياب العضوية الكاملة نتيجة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.