وزير التموين يكشف حقيقة طلب صندوق النقد لخفض الدعم على المواطن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن دعم المحروقات عاد للارتفاع بصورة كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجاً بصورة كبيرة خلال الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف مصيلحي، خلال استضافته في برنامج" كلمة أخيرة " على قناة "أون" تقديم الإعلامية لميس الحديدي"، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من الدولة المصرية خفض الدعم كما يشاع، موضحاً أن الصندوق وجه بزيادة الحزمة الاجتماعية.
وتابع وزير التموين، أن طلبات الصندوق هو عدم زيادة خدمة الدين والاستثمارات العامة التي تبلغ 1تريليون، ووجه بعدم ارتفاع سقف الدين الخارجي.
وزير التموين يكشف سبب تطبيق السعر الجديد للخبز في الفترة الحالية
وزير التموين: لم نتلق شكوى واحدة في اليوم الأول لتطبيق السعر الجديد للخبز المدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمات وزير التموين الخبز الدعم الدولة المصرية الدين الدين الخارجي النقد النقد الدولي دعم السلع صندوق النقد وزير التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، بهدف تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الأعمال وتحقيق أهداف الدولة المالية.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كامل، وهو ما ينعكس في سلسلة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية صديقة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارة وتعزيز الصادرات. وأضاف أن هناك برنامجًا طموحًا بموازنة العام المقبل يهدف إلى دعم القطاع التصديري، من خلال تقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمصدرين، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية
.
كما أكد كجوك أن الوزارة تعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والأقل تكلفة، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات. وأوضح أن هذا التوجه سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن وزارة المالية منفتحة على أي مقترحات وأفكار جديدة من مجتمع الأعمال تسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات مالية تدعم النمو والاستقرار، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.