مادة أحيل بها موظف قتل زوجته للمفتى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اقتربت محكمة جنايات شبرا الخيمة، من تسطير كلمة النهاية، في محاكمة موظف متهم بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، حيث طعنها عدة طعنات بسبب خلافات أسرية، وأحالتى المحكمة فى جلستها الماضية أوراقه إلى فضيلة المفتى ويتوقع الحكم بإعدامه فى الجلسة القادمة.
واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية لإحالة المتهمين ونصت: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل إحالة للمفتى اخبار الحوادث الجنايات
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.
ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
واضاف المرسوم : وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى : يعين الدكتور حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية : يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثالثة : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.