بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ما يعادل 19,58 مليار درهم عند متم مارس 2024، مقابل 18,28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتسجل بذلك فصلا آخر من الأداءات القوية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ، أن هذا النمو يعزى بالأساس إلى « أحجام الصادرات المرتفعة جدا، والتي مكنت من التعويض بصورة كبيرة عن تأثير انخفاض الأسعار مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023 ».

وأضاف المصدر ذاته أن الهامش الخام من جهته قد ارتفع إلى 12,705 مليار درهم، مقارنة بما يعادل 9,076 مليارات درهم المسجلة السنة الماضية. وقد كان هذا الارتفاع مدعوما بالعائدات المرتفعة وبتخفيض تكاليف المدخلات، لاسيما الأمونياك والكبريت، والتي شهدت أسعارهما تراجعا ملحوظا مقارنة بمستوياتها المسجلة السنة السابقة.

وبذلك عرف الهامش الخام ارتفاعا بنسبة 65 في المائة مقابل 50 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2023. أما في ما يتعلق بالربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA، فقد تجاوز7,7 مليارات درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مقابل 4,68 مليارات درهم عند متم مارس 2023، مما يعكس نجاعة مبادرات خفض تكاليف المجموعة ويظهر من خلال هامش الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك القوي البالغ 39 في المائة. وبالنسبة لنفقات الاستثمار، بلغت 9,3 مليارات درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مقابل 5,64 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 .

كلمات دلالية المغرب فوسفاط معاملات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب معاملات ملیارات درهم درهم خلال من سنة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.

وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».

ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.

خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.

وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).

مقالات مشابهة

  • انخفاض أصول تركيا الأجنبية
  • 7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
  • المغرب يجني 110 مليارات درهم من العملة الصعبة متأتية من القطاع السياحي وفق تقديرات الحكومة للعام الماضي
  • ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • مداخيل الجمارك في ارتفاع مع تحسن ضرائب المحروقات
  • عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
  • الوطنية للنفط توقف مبادلة النفط بالمحروقات في مارس، وتخلي مسؤوليتها
  • المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تلامس 3 مليارات دولار
  • صادرات مصر السلعية تتخطى 9 مليارات دولار والواردات أكثر من 23 مليار في الربع الأول