وزير التموين : فاتورة الدعم السلعى زادت ٥٠% بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن فاتورة الدعم السلعى زادت بقيمة ٥٠%بعد تحريك سعر الصرف ،موضحا أن القطاع الخاص استفاد من تحرير سعر الصرف بينما تضررت الحكومة من التحرير لان فاتورة الاستيراد السلعى كان يتم حسابها على سعر ٣٠ جنيها وكان البنك المركزي يوفر الدولة للحكومة وعلى رأسها هيئة السلع التموينية .
جاء هذا خلال لقائه مع الإعلامية لاميس الحديدى فى برنامج كلمة اخيرة المذاع الآن على قناة on TV.
وأضاف وزير التموين ان تكلفة رغيف الخبز المدعم ١٢٥ قرشا .كان المواطن لا يتحمل منها سوى ٥ قروش فقط والدولة تتحمل ٩٨%من تكلفة الرغيف .موضحا أنه بعد زيادة سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشا مازالت الدولة تدعم الرغيف ب ٨٤% من تكلفة الإنتاج مع العلم انه فى عام ٢٠٠٦ عندما كانت تكلفة الرغيف ٢٠ قرشا فقط كانت الدولة تتحمل ٧٥%من قيمته اى أن الدولة اليوم تتحمل نسبة أكبر وفى ٢٠٠٦ كان سعر اردب القمح ٤٠٠ جنيها بينما اليوم وصل إلى ٢٠٠٠ جنيها اى ان سعر الاردب زادت ٥ أضعاف وهى نسبة أقل من نسبة زيادة سعر الرغيف المدعم.
ووكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقه اليوم، انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين ألف مخبز، وأشار إلى أن الوزارة تنتج يوميًا ما بين ٢٥٠ مليون رغيف خبز، و٢٧٠ ومليون، وأضاف أنه وجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.
ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تتغير، وأشار إلى أن زجاجة الزيت على المنظومة ٣٠ جنيهًا للعبوة زنه ٨٠٠ جرام، والسكر ١٢.٦٠ قرش، والسكر الحر على البطاقة التموينية ٢٧ جنيهًا الكيلو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحي السلع التموينية هيئة السلع التموينية فاتورة الاستيراد تحرير سعر الصرف رغيف الخبز المدعم تكلفة رغيف الخبز وزیر التموین سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس