وزير التموين : فاتورة الدعم السلعى زادت ٥٠% بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن فاتورة الدعم السلعى زادت بقيمة ٥٠%بعد تحريك سعر الصرف ،موضحا أن القطاع الخاص استفاد من تحرير سعر الصرف بينما تضررت الحكومة من التحرير لان فاتورة الاستيراد السلعى كان يتم حسابها على سعر ٣٠ جنيها وكان البنك المركزي يوفر الدولة للحكومة وعلى رأسها هيئة السلع التموينية .
جاء هذا خلال لقائه مع الإعلامية لاميس الحديدى فى برنامج كلمة اخيرة المذاع الآن على قناة on TV.
وأضاف وزير التموين ان تكلفة رغيف الخبز المدعم ١٢٥ قرشا .كان المواطن لا يتحمل منها سوى ٥ قروش فقط والدولة تتحمل ٩٨%من تكلفة الرغيف .موضحا أنه بعد زيادة سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشا مازالت الدولة تدعم الرغيف ب ٨٤% من تكلفة الإنتاج مع العلم انه فى عام ٢٠٠٦ عندما كانت تكلفة الرغيف ٢٠ قرشا فقط كانت الدولة تتحمل ٧٥%من قيمته اى أن الدولة اليوم تتحمل نسبة أكبر وفى ٢٠٠٦ كان سعر اردب القمح ٤٠٠ جنيها بينما اليوم وصل إلى ٢٠٠٠ جنيها اى ان سعر الاردب زادت ٥ أضعاف وهى نسبة أقل من نسبة زيادة سعر الرغيف المدعم.
ووكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقه اليوم، انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين ألف مخبز، وأشار إلى أن الوزارة تنتج يوميًا ما بين ٢٥٠ مليون رغيف خبز، و٢٧٠ ومليون، وأضاف أنه وجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.
ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تتغير، وأشار إلى أن زجاجة الزيت على المنظومة ٣٠ جنيهًا للعبوة زنه ٨٠٠ جرام، والسكر ١٢.٦٠ قرش، والسكر الحر على البطاقة التموينية ٢٧ جنيهًا الكيلو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحي السلع التموينية هيئة السلع التموينية فاتورة الاستيراد تحرير سعر الصرف رغيف الخبز المدعم تكلفة رغيف الخبز وزیر التموین سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً