«الحوراني»: مصر ترفض وجود الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال محمد الحوراني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن موقف مصر من معبر رفح واضح، فهي رافضة لوجود الاحتلال في الجهة الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر طرحت عمليًا، إجراء مؤقت لاستعمال كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإجراء مفاوضات، وغدًا هناك اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي، والموقف المصري واضح ومحدد.
مصر موقفها ثابت تجاه قضية معبر رفحأضاف «الحوراني» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تؤكد موقفها بوجود طرف فلسطيني رسمي في المعبر، وتفعيل بروتوكول 1985 الذي يقضي بوجود رقابة من الاتحاد الأوروبي، والموقف المصري مقدر، ويأتي في إطار قانون تمارسه كدولة مساندة للدولة الفلسطينية.
واصل: «أكاذيب إسرائيل تأتي في سياق حالة الإنكار، ومحاولة توزيع التهم عنها، وهناك عضوة في الكنيست، طالبت باعتقال بايدن إذا حضر لإسرائيل، لأنه أفشى بالمبادرة التي أعلنها أن هناك مفاوضات سرية مع إسرائيل، فهناك طبقة سياسية في إسرائيل، ترتكب جرائم محكومة بطبقة عنصرية، وما يضع حكومة نتنياهو على مفترق طرق، هو النجاح في إبرام صفقة تبادل وإقامة هدنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال فلسطين إسرائيل معبر رفح
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.