وزير التموين : ندرس رفع سعر السكر التموينى إلى ١٨ جنيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا تغيير فى أسعار السلع التموينية مؤكدا أن تحريك سعر الخبز المدعم ليس له علاقة بتحريك سعر السلع التموينية.
وأضاف قيمة الدعم السلعى للفرد ٥٠ جنيها تسمح لاصحاب البطاقات بشراء زجاجة زيت بسعر ٣٠ جنيها وكيلو سكر بسعر ١٢.٦ جنبها وكيس مكرونة زنة ٤٠٠ جرام مؤكدا أن أسعار السلع التموينية لم تشهد اى تغيير خلال الفترة القادمة ،ما عدا سلعة السكر التى ندرس رفع سعرها إلى ١٨ جنيها الا أنه لم نحصل على الموافقة على تحريك سعر السكر حتى الآن ،مع العلم ان وزارة التموين تطرح السكر الحر ف المنافذ التموينية بسعر ٣٥ جنيها جاء هذا خلال لقائه مع الإعلامية لاميس الحديدى فى برنامج كلمة اخيرة
وأضاف وزير التموين إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من ٤ أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.
وأكد المصيلحي، أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن، قامت بتسليم منافذ السلع كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحريك سعر الخبز سعر الخبز المدعم الدكتور على المصيلحي وزارة التموين السكر الحر القابضة للصناعات الغذائية المنافذ التموينية برنامج كلمة أخيرة
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم