الجديد برس:

كشفت المسؤولة الأمريكية الكبيرة المستقيلة من وزارة الخارجية الأمريكية، ستايسي غيلبرت، أن الوزارة زورت تقريراً من أجل تبرئة “إسرائيل” من تهمة منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحيث “نقضت الوزارة نصيحة خبرائها”.

وجاء ما قالته غيلبرت في حديث إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية، والمسؤولة المستقيلة هي واحدة من خبراء الوزارة الذين صاغوا التقرير المنصوص عليه بموجب “مذكرة الأمن القومي رقم 20″، والذي نُشر في الـ10 من مايو الماضي.

يُذكر أن “مذكرة الأمن القومي رقم 20” (“National Security Memorandum 20 “NSM-20) تنص على أن يقدم متلقو الأسلحة الأمريكية “ضماناتٍ مكتوبة وموثوقة على أنهم سيستخدمون الأسلحة وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي”.

إلى جانب ذلك، تنص المذكرة على تعهد هؤلاء المتلقين بـ”عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية”.

ووجد التقرير أنه “من المعقول تقييم أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بطريقة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي”، إلا أنه زعم في الوقت نفسه أن “لا أدلة ملموسةً تكفي لربط أسلحة محددة قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل بالانتهاكات”.

والأمر “الأكثر إثارةً للجدل”، بحسب “الغارديان”، فهو أن تقرير الخارجية الأمريكية ادعى أن “الحكومة الإسرائيلية لم تحظر أو تقيّد نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأمريكية” إلى قطاع غزة.

لكن هذه الاستنتاجات والمزاعم “تتعارض مع وجهة النظر الساحقة لخبراء وزارة الخارجية التي تمت استشارتهم بشأن التقرير”، كما أكدت المسؤولة الأمريكية المستقيلة.

وأضافت غيلبرت، في حديثها إلى الصحيفة، أنه كان من الواضح أن “إسرائيل” “أدت دوراً في الحد من كمية المواد الغذائية والإمدادات الطبية” التي تعبر الحدود إلى قطاع غزة.

وشدّدت غيلبرت أيضاً على “وجود إجماع في صفوف المجتمع الإنساني وخبراء الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية على الدور الإسرائيلي في عرقلة وصول المساعدات”.

كما أبدت اعتراضها على ما أورده التقرير ومفاده أن “إسرائيل لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”، مؤكدةً أن هذا “كذب واضح”، وموضحةً أنها أرسلت بريداً إلكترونياً إلى مكتبها والفريق الذي يعمل في هذا الشأن، بعد ساعتين من نشر التقرير، معلنةً أنها ستستقيل.

واستقالت غيلبرت من منصبها في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع للوزارة.

ولدى تعليقها على الاستقالة، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن سببها “غير عادي”، لأنه يدل على خلاف داخلي بشأن التقرير الذي اعتمدت عليه الإدارة الأمريكية لتبرر استمرار إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى “إسرائيل”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة وزارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية عن اختراق واتساب

أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا ضمن دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو  NSO" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.

ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس إو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية، مضيفا "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".

وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".


ورفع تطبيق واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيغاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.

وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.

وتقول شركة "إن إس أو" إن برنامج "بيغاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.

وقدمت "إن إس أو" طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.

لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.

ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2022 أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسييها تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وكانون الأول/ ديسمبر 2021 كشفت تقارير صحفية عن اختراق هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا باستخدام برنامج "بيغاسوس"، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وتموز/ يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه 16 وسيلة إعلامية دولية منها "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند"، عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين في 40 دولة حول العالم.


وأثار ذلك جدلا واسعا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019 نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس (حينها) دونالد ترامب، والمقربين منه".

وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.

وفي حزيران/ يونيو 2015 قررت السلطات النمساوية فتح تحقيق حول شواهد متعلقة بعمليات تجسس إسرائيلية عبر هجوم إلكتروني على فنادق تجري فيها مفاوضات دول 5+1 مع طهران، بخصوص برنامج إيران النووي في النمسا.

مقالات مشابهة

  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج 
  • “تنتهك مبدأ الصين الواحدة”.. الصين تدين المساعدات العسكرية الأمريكية
  • “لن ندفع شيئا”.. لواء مصري يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية
  • محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
  • عاجل: الخارجية الأمريكية تعلن عن هدية خاصة لأحمد الشرع عقب لقاء شخصيات أمريكية رفيعه به في دمشق
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
  • صحيفة عبرية تنشر تقريرا أمميا عن وحشية مسؤولي أجهزة الاستخبارات الحوثية.. أكثر الانتهاكات فظاعة (ترجمة خاصة)
  • واشنطن تعُارض تقريرا دوليا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة
  • إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعرّف الأطعمة “الصحية”
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم نظام المساعدات الإنسانية سلاحا بغزة