إجراءات عقابية بحق عاملين بمستشفى مشتول السوق المركزي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بعد المرور على مستشفى بلبيس المركزي، ووحدة طب الأسرة بالزوامل ببلبيس، ومستشفى الزوامل المركزي.
تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى مشتول السوق المركزي، وتلاحظ عدم تواجد الكاتب بقسم الاستقبال والطوارئ، ووجود بعض الحالات في انتظار التسجيل، وتم تكليف شخص آخر بالتسجيل لحين حضور الكاتب، وقرر وكيل الوزارة مجازاته بخصم ثلاثة أيام لتركه العمل، كما تلاحظ فتح الباب الداخلي لقسم الاستقبال، بالمخالفة للتعليمات، مما أدى إلى عدم الالتزام بخطوط السير المحددة، ومما يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى، ويساهم في تكدس المواطنين داخل قسم الاستقبال، وقرر وكيل الوزارة مجازاة مدير قسم الاستقبال بخصم ثلاثة أيام أيضاً.
وتفقد الدكتور هشام مسعود أيضا؛ العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية المحددة لهم من قبل الطبيب المعالج، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.
واكد وكيل الوزارة على تشغيل جهاز الإيكو الجديد، والذي تم دعمه للمستشفى منذ عدة أيام بتكلفة تقديرية نصف مليون جنيه، تبرع من الدكتور على النقيطي، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة مشتول السوق، وموجهاً بالاستغلال الأمثل للجهاز في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.
كما تفقد مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما استفسر منهم عن جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، كما اطمأن على انتظام العمل الطبي بقسم الحضانات، والذي تم تشغيله تجريبياً منذ عدة أشهر بعد الإنتهاء من تطويره وتوسعته، واستغلال الأماكن المتاحة في تقديم الخدمة، وزيادة عدد الحضانات من ١٥ إلى ٢٥ حضانة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، دعم أيضاً من الدكتور علي النقيطي، وتم التأكد من إجراء الفحوصات الطبية للأطفال المبتسرين ضمن خطة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشتول السوق المركزي الملفات الطبية جولة تفقدية المستلزمات الطبية مشتول السوق مستشفى بلبيس المركزي الفحوصات الطبية الخدمة الطبية الاستقبال والطوارئ العناية المركزة الحضانات إجراءات عقابية الخدمة الطبیة الطبیة للمرضى وکیل الوزارة مشتول السوق
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية