لم نسجل أي شكاوى من المواطنين.. وزير التموين يكشف أسباب تعديل سعر الخبز المدعم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم صرف 191 مليون رغيف اليوم السبت، مقارنة بـ 293 مليون رغيف في الأول شهر مايو، دون تسجيل شكاوى من المواطنين أو أصحاب المخابز.
وأوضح وزير التموين خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "mbc"، أن هناك زيادة في سعر توريد أردب القمح من 1600 إلى 2000 جنيهًا هذا العام، الأمر الذي تسبب في زيادة التكلفة الإجمالية لفاتورة دعم الخبز من 91 مليار جنيه في موازنة العام 2024 إلى 125 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مع الإشارة إلى أن 40% من الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز يأتي من المصادر المحلية بينما يتم استيراد الـ60% الباقية.
تطرق الوزير إلى الضرورة الملحة لإعادة التوازن في منظومة الدعم، حيث كانت هناك مقترحًا بتقليل عدد الأرغفة المدعومة لكل فرد إلى 3 بدلًا من 5 أرغفة أو تعديل سعر الرغيف من 5 إلى 20 قرشًا، وذلك لتقليل الأثر على المواطن البسيط.
وأشار إلى أن العجز في الموازنة المخصصة للخبز بلغ 34 مليار جنيه، مؤكدًا أن تعديل سعر الرغيف سيسهم في تغطية 13.7 مليار جنيه من هذا العجز وتبقى الحكومة مسؤولة عن النسبة الأكبر منه.
وأكد الوزير، على أنه في 2006، عندما كان سعر أردب القمح 400 جنيهًا، كانت التكلفة الفعلية لرغيف الخبز 20 قرشًا، بينما كان يُباع للمواطن بـ5 قروش، ولكن مع وصول سعر أردب القمح إلى 2000 جنيهًا في العام الحالي، يصبح من غير الممكن الإبقاء على السعر القديم للرغيف، خاصة وأن قيمة الـ5 قروش تدنت بشكل كبير، وأصبحت لا تساوي شيئًا في الوقت الراهن، مع عدم قدرة الدولة على تحمل الفروق الكبيرة في التكلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان علي المصيلحي وزير التموين سعر الخبز الخبز المدعم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها