نتانياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت إن رئيس الوزراء قبل دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، مضيفا أنه سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في أربع مناسبات.
ونقل البيان عن نتانياهو "لقد تأثرت بشرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأميركي والعالم أجمع حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".
ودعا قادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، بعد أسابيع من التأجيل.
وجاءت الدعوة من رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الدعوة كانت قيد الإعداد منذ فترة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لها.
وجاء في الدعوة أنها موجهة "لتسليط الضوء على تضامن أميركا مع إسرائيل". وكتب قادة الكونغرس فيها: "ندعوكم لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية بشأن الدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة".
وفيما يتعلق بموعد خطاب نتانياهو، ذكرت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، أنه من المتوقع أن يقوم بإلقائه "في الأسابيع الثمانية المقبلة، أو بعد عطلة شهر أغسطس"، حسب مصدر مطلع.
وأوضحت أن الدعوة التي اقترحها جونسون، "جاءت بعد أسابيع من التأخير بسبب شومر، الذي ألقى خطابا في مارس دعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل لاختيار بديل لنتانياهو".
كما ذكر مسؤول مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "نتانياهو كان يتحدث خلال الأسابيع الأخيرة باهتمام مع قادة الكونغرس الجمهوريين، حول خطاب محتمل في جلسة مشتركة"، معتبرا أنه "فرصة لعرض قضية إسرائيل على المسرح الدولي".
وكان حوالي 60 ديمقراطيا قد قاطعوا خطاب نتانياهو الأخير خلال الجلسة المشتركة عام 2015، الذي نظمه القادة الجمهوريون في الكونغرس، على عكس رغبة الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، من أجل تمكين نتانياهو من الضغط ضد الاتفاق النووي الذي كانت واشنطن قد وقعته مع طهران.
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أنه "من المتوقع أن يقاطع عدد أكبر من الديمقراطيين خطاب نتانياهو، حيث أصبحت الحرب في غزة لا تحظى بشعبية متزايدة بين التقدميين".
وذكر بيان صحفي مشترك أن الولايات المتحدة وقطر ومصر حثت إسرائيل وحركة حماس، السبت، على "إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 31 مايو 2024" لإنهاء الحرب في غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع مسؤولين كبار من الإمارات وقطر ومصر بشأن مقترح لإنهاء الصراع في غزة.
وكان بايدن أعلن، الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.
وقال بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن إسرائيل قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من ثلاث مراحل، وتم إرساله إلى حماس عبر قطر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
المجلس القومي لحقوق الإنسانوقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».
وجهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية لمجلس النواب، على جهود تنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت مشيرة خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
كما أشادت بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حماية حقوق الشهودوأثنت على إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكّدت أنَّ مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: «نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ)».