محمود فوزي: نناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي بالحوار الوطني استجابة للحكومة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني عقد اليوم السبت جلسة بدأت من الساعة الواحدة ظهرا، ولا تزال ممتدة وجارية حتى الآن وناقشت أكثر من موضوع.
مناقشة تأثير القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصريوأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه تم مناقشة التحديات المحيطة والوضع الإقليمي والتوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جميع المتواجدين بالمناقشات كانوا داعمين للأمن القومي المصري، وتم إبداء كافة الآراء وسيتم بلورتها بعد انتهاء الاجتماع.
وأشار إلى أن الآراء أظهرت الاصطفاف والدعم الشعبي وراء القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدودنا، فنحن فيما يتم اتخاذه من قرارات واعيين تماما لما يحيط بنا في المنطقة.
ولفت فوزي إلى استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي للتموين، مشيرا إلى أن هذه سابقة للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع محدد بالحوار الوطني.
ونوه بأن الحوار يُجري عن طريق لجان متخصصة، وجميع أعضاء مجلس الأمناء لهم توجهاتهم، ونهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن.
مناقشة ملف التحول للدعم النقديوأضاف: نرحب بطلب الحكومة بشأن مناقشة ملف التحول للدعم النقدي، وسيتم إدراج مناقشة الموضوع طبقا لآليات الحوار، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وسيتم إجراء الجلسات بشكل علني ومباشر.
واختتم: «نتعهد بأن الجلسات ستكون بأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لكافة وجهات النظر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني محمود فوزي التموين
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الأثنين الموافق ٧ أبريل، وذلك بحضور السيد الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
تطوير النظام الجمركي المصريووافق مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى السيد رئيس الجمهورية.
ووافق المجلس على إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
التيسيرات الجمركيةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
أكد الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار الأستاذ شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وأكد الأستاذ شريف الكيلاني أيضًا أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا