للموظفين.. اعرف شروط حصولك على "ترقية" في وظيفتك
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، شروطًا للترقية للوظائف، نظمها القانون حيث نص على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
ونص القانون على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
شروط وضوابط القبول بوظائف الجهاز الإداري للدولة
ونظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 شروط وضوابط القبول بوظائف الجهاز الإداري للدولة تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية.
* أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.
* ألا يقل سنه عن 18 عام.
* أن يكون مستوفيًا كافة الاشتراطات الخاصة بالوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لها.
* حسن السمعة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق بعقوبة مخلفة بالشرف أو الأمانة، أو عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة بالحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
* حصوله على شهادة من المجلس الطبي المختص تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
كما حددت المادة 17 من القانون، على الضوابط والشروط الخاصة بشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ فاشترطت على أن يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة.
كما اشترطت أن يكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائـج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الجهاز الإداري للدولة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
تقويم دور مكاتب العقارات
ليس مستغرباً أن يطلق على المسكن الأمن العقاري، لأنه ببساطة من أهم ما يسعى له الإنسان في حياته، ربما قبل المأكل والمشرب ألا وهو السكن والمسكن والأراضي، ومن جانب آخر يأتي الاستثمار فيه أيضا سواء كمدن سكنية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ..للنهوض أكثر بهذا القطاع الاقتصادي الهام في ظل الطلب المتزايد عليه في الآونة الأخيرة مع أن الفرص في الاستثمار كثيرة ومتعددة إلا أن أكثرها رواجا الفرص في الأراضي والعقارات، فمعظم أفراد المجتمع من القادرين اتجهوا للاستثمار فيه لأسباب عدة تشترك جميعها في هدف واحد وهو تحقيق عوائد جيدة على المديين القصير والطويل مثل الحصول على سكن مستقر أو دخل ثابت في حالة التأجير، أو تنمية رأس المال في البيع والشراء، ولأن العقار والأرض يعتبران مصدراً ممتازاً للدخل الثابت، فمن خلال تأجيره يقدم عوائد منتظمة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي لمالكة، حيث لا يفقد العقار قيمته مع مرور الوقت، بل يميل في الغالب إلى الازدياد، وكذلك يتيح لكل مستثمر للأراضي والعقارات تحقيق أرباح جيدة عند استغلاله أو بيعه.
لا شك أن ارتباط وانتشار وازدياد مكاتب العقارات والأراضي حاليا انعكاس لنهضة عقارية ملموسة ولهذا الزخم القائم وهي خدمات مطلوبة لتنفيذ الكثير من عمليات البيع أو الشراء أو التأجير.. الأمر الذي يسهم بشكل أو بآخر في التقريب بين البائع أو المؤجر أو المشتري أو المستأجر والمستثمر.
لكن الإشكالية القائمة أن هناك أساليب خاطئة لدى الكثير ممن لديهم أو ليس لديهم تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري أو ما يعرف بمكاتب العقارات أو الدلالين أو السماسرة مفاهيم مغلوطة وغير صحيحة، مفادها أن دورهم هو المزايدة والمضاربة في الأسعار دون بقية الشروط والضوابط بغرض الحصول على أكبر عائد من نسبة الدلالة وهذا ما يسمى بفوضوية الأسعار ومن الأهمية بمكان أن يتجه «أي المكاتب و الدلالون» إلى تقويم دورهم الصحيح ليثبتوا وجودهم السليم في السوق العقارية ومعرفة التحديات الكبيرة، ومن أبرزها الفجوة بين المعرفة والخبرة المكتسبة من السوق والمتغيرات السريعة فيها، الأمر الذي أدى به إلى حد ما إلى التخبط والعشوائية، لأن الفجوة بين الممارسة والتعلم من السوق الحقيقية وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان مثل كيفية التعامل مع الفروقات المكانية والزمانية والمواصفات والضمانات والخدمات وفيما بينهم ومع ملاك العقارات والأراضي والعميل والإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، إذ يفتقر العديد منهم إلى المهارات الاحترافية والقانونية اللازمة لبناء علاقات قوية ومنضبطة، مما يضعف المصداقية في إبرام عقود البيع أو التأجير، الأمر الذي أظهر الكثير من مشاكل الغش والتدليس، لذلك فإن للمكاتب العقارية أهمية كبيرة في مجال العقارات لما تقوم به من دور مهم ومؤثر، كونها تقدم العديد من التسهيلات في التعاملات العقارية، فهي توفر للعملاء الخبرة والمعلومات والمعرفة الصحيحة والخدمات التي يحتاجونها للتوجه بشكل صائب نحوها، فصاحب المكتب العقاري يستطيع أن يساهم في التسويق والترويج للعقارات والأراضي ولطالبيها وطريقة عرضها وكيفية جعلها تنتشر وتصل إلى عدد كبير من الناس ليحقق عمليات بيع وتأجير أكثر وأيضا مسؤول عن التفاوض والوصول إلى إتمام التعاقد مع العملاء بأسعار مشجعة ومتوازنة لا تهضم حقوق الأطراف المتعاقدة بمن في ذلك السمسار.
وحتى يؤدي المكتب العقاري دوره ويحقق المعادلة المتوازنة في السوق العقاري، يجب أن يكون لدى من يديره فهم عميق للسوق ومثلث الاستثمار في العقار(البائع والمشتري المستأجر ) وبشكل كامل ومتابع للتطورات والمتغيرات والتقلبات التي تحدث باستمرار لهذه السوق، كنتيجة لسوء وضعف التنظيم والإدارة وسبب لمستوى التخبط والإرباك وكلاهما أرهقا ويحملان جورها الجميع، وليؤدي المكتب العقاري والدلالون والسماسرة خدماتهم بشكل سليم بعيدا عن التلاعب أو التعقيد والمضاربة الظالمة فلا يمنع أن يتعامل المكتب العقاري مع الوسطاء المرخصين (الدلالين والسماسرة) بدلاً من حالة الإرباك في هذه السوق بعد تدريبهم للحصول على رخصة مزاولة المهنة وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان، إذ أصبح أكثر الناس يعملون في مجال السمسرة والوساطة العقارية، وهي مهنة خدمية لها قواعدها واثرها ملموس لدى الجميع.
وتأتي مسؤولية الجهات المعنية في أهمية إجراء عملية التقييم والقيام بجملة من الأدوار الحيوية والواضحة وبذل جهود مستمرة تكون مصاحبة لوضع وطرح المعالجات لتدفع بهذا القطاع في الاتجاه الصائب وتكون النتائج إيجابية وتشاركية بين كل أفراد المجتمع والمكتب العقاري والدلالين والجهات المعنية بشفافية دون ترك الحبل على الغارب ومن هنا تأتي أهمية وضع الدراسات والسياسات والإجراءات في التقييم من كافة الجوانب على أن يتم البداء بالمواصفات من حيث المميزات والعيوب أو المكان والنوع والمساحة وكذلك كل التعاملات والشكاوى التي قد تنشأ بين الملاك والمشترين والمستأجرين وغيرها من الأشياء التي تساعد على تقريب السعر بشكل سليم وعادل وحقيقي دون تضخم ومضاربة، لتبقى الثروة العقارية وتنميتها وحمايتها والاستثمار فيها مرهونة بتحقيق الأمن العقاري، الذي يتطلب المزيد من التطوير والتحديث، وإيجاد الحلول لضمان مبدأ الأمان والحماية المستدامة لرؤوس الأموال والمستهلكين والمستأجرين والمستثمرين، والتحكم بالعرض والطلب وأسعار الأراضي والعقارات عند مستويات تنافسية متوازنة ومقبولة تعود على الاقتصاد الوطني بالنمو والتطور.
وبالتالي فإن تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية في التعاملات البيعيه أو الإيجارية أو الاستثمارية، لا شك أن ذلك يحتاج إلى الأتمتة في تسريع الإجراءات التي تمكن من المتابعة والإنجاز وسد الثغرات من خلال بناء وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليكون ذلك هو الأساس في أي اختلاف وبالتالي تتحقق الشفافية والوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك عبر منصة عقود بنماذج تطلقه الجهات المعنية ورقيا وإلكترونيا ليحل مكان القديم في مثل هذه التعاملات ويعالج أي إشكاليات تظهر وتكون الأجهزة الحكومية المختصة هي المرجع الأول والمعنية في كل تفاصيل العمليات والإجراءات لأنها عقود مهمة جدا ولها آثار اقتصادية واجتماعية، لا بد أن تعتمد على منهجية وحكومة نظامية متكاملة، ونماذج موحدة تسهم في تحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، بما يعزز النمو والاستدامة في هذا القطاع.
*باحث في وزارة المالية
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة