بدعم كويتي تدشين مخيم طبي مجاني لعمليات العيون في عدن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
برعاية احمد حامد الملس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، ود قاسم محمد بحبيح وزير الصحة العامة والسكان وبإشراف الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة دشن اليوم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن د احمد مثني البيشي عمل المخيم الطبي المجاني للعمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات والدي يقام بمستوصف ,(اى كير) لطب وجراحة العيون بمديرية خورمكسر وبتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة الكويت وتنفيذ الجمعية الكويتية للاغاثة مكتب اليمن.
وفي كلمة ألقاها مدير مكتب الصحة بعدن د احمد البيشي أشاد فيها إلى الدور الطيب والاخوي للأشقاء بدولة الكويتية لما يقدموا من دعم طيب لإخوانهم باليمن وان المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون. ليس جديدا لدعم الأشقاء الكويتيين ولهم دعم في عدة قطاعات ومشاريع وفي كل. المجالات وتمني د البيشي لأعمال المخيم الطبي النجاح ولمايفدم من قبل القائمين عليهم من جهود طبية في تقديم العلاج لمرضي العيون مجانيا وان تقدم الخدمات بكل سهولة.
ومن جانب آخر أكد مدير الجمعية الكويتية د باعشن أن المخيم الطبي لجراحة العيون سيستمر من ،2, االى 6 يونيو 2024م، وأن العمليات والفحوصات والأدوية مجانية وان المواطنين توافدوا بأعداد كبيرة من عدن وخارجها. واضاف مدير مركز مستوصف اى كير لطب وجراحة العيون بخورمكسر د عادل انور بأن المخيم يتم تدشينه اليوم بعمل فحوصات ليتم الاختيار لللحالات المرضية المستحقة للعمليات وان اليوم والثاني خصص لاجرار الفحوصات وقابلة.
للزيادة كون الاعداد كبيرة وان المخيم سيكون متميزا في تقديم خدماته العلاجية الجانية ولا توجد أي مصاعب تكون قد واجهت افتتاح المخيم
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المخیم الطبی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي للإضرار بالفريق الطبي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة