«عمومية مستشاري قضايا الدولة» تشهد نقلة نوعية باستخدام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
انعقدت، اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 برئاسة المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة، وذلك لاختيار المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، وعددهم (94) مستشاراً، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد (81) مستشاراً.
الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقياتتُعد هذه الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات، التي يتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني على مستوى الجهات والهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 واستحداث منظومة العدالة الناجزة، وتم استخدام أحدث أنظمة وبرامج التحول الرقمي التي تم تطويرها من قبل إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالتنسيق مع شؤون الأعضاء والتفتيش الفني برئاسة المستشار عبد العال جرنه نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني.
ومن مميزات استخدام التصويت الإلكتروني: تحقيق السرعة وتوفير الدقة، حيث ساهم التصويت الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج بشكل دقيق وفوري، كما أن نظام التصويت الإلكتروني يضمن شفافية عملية التصويت، وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات ومنع أي أخطاء في النتائج، إضافة إلى أنه تم تصميم نظام التصويت الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، بحيث تمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من استخدام نظام التصويت الإلكتروني بسهولة وسرعة ويسر.
ومن جانبه، أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، على أهمية استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيها الدائم لتطوير منظومة عملها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية حول استحداث منظومة العدالة الناجزة.
وعن ردود الفعل لدى مستشاري قضايا الدولة، فقد لاقى استخدام نظام التصويت الإلكتروني استحساناً كبيراً من قبل المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، حيث أشادوا بسهولة وسرعة ودقة النظام، كما أشادوا بجهود إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة في تطوير هذا النظام.
حضر فعاليات الجمعية العمومية المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار عبدالعال جرنه، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن، الأمين العام، والمستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني.
والمستشارون نواب رئيس الهيئة الأمناء العامون المساعدون:المستشار دكتور فوزي شادي، المستشار دكتور محمود عرفات، المستشار أحمد ثابت، المستشار إيهاب سعيد، المستشار وليد عناني.
كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المركز الإعلامي: المستشار أحمد سعد المشرف علي قسم المنازعات الخارجية ومكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار محمد رضا محرم.
يعتبر استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة إنجازًا مهما يُسجل لقضايا الدولة وخطوة نحو التحول الرقمي في منظومة العمل بها، ونموذجاً يحتذى به في باقي الجهات بالدولة وفي مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتُؤكّد هذه التجربة الناجحة على التزام قضايا الدولة بتطوير منظومة عملها وفقاً ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس إيهاب سعيد اختيار المرشحين الأمانة العامة الأمين العام الإجراءات الأمنية الجمعية العمومية أحدث أحمد سعد أخطاء الجمعیة العمومیة نواب رئیس الهیئة التحول الرقمی قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي