الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة تشهد نقلة نوعية باستخدام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقدت اليوم السبت، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة، وذلك لاختيار المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، وعددهم (94) مستشاراً، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد (81) مستشاراً.
وتعد هذه الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات، التي يتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني على مستوي الجهات والهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستحداث منظومة العدالة الناجزة.
وقد تم استخدام أحدث أنظمة وبرامج التحول الرقمي التي تم تطويرها من قبل إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالتنسيق مع شئون الأعضاء والتفتيش الفني برئاسة المستشار عبد العال جرنه نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني.
ومن مميزات استخدام التصويت الإلكتروني: تحقيق السرعة وتوفير الدقة، حيث ساهم التصويت الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج بشكل دقيق وفوري، كما أن نظام التصويت الإلكتروني يضمن شفافية عملية التصويت، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات ومنع أي أخطاء في النتائج، إضافة إلى أنه تم تصميم نظام التصويت الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، بحيث تمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من استخدام نظام التصويت الإلكتروني بسهولة وسرعة ويسر.
ومن جانبه، أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، على أهمية استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيها الدائم لتطوير منظومة عملها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية حول استحداث منظومة العدالة الناجزة.
وعن ردود الفعل لدي مستشاري قضايا الدولة، فقد لاقى استخدام نظام التصويت الإلكتروني استحساناً كبيراً من قبل المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، حيث أشادوا بسهولة وسرعة ودقة النظام، كما أشادوا بجهود إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة في تطوير هذا النظام.
حضر فعاليات الجمعية العمومية المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى.
كما حضر المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار عبد العال جرنه، رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار محمد حسن، الأمين العام.
والمستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني.
والمستشارون نواب رئيس الهيئة الأمناء العامون المساعدون:
المستشار دكتور فوزي شادي.
المستشار دكتور محمود عرفات.
المستشار أحمد ثابت.
المستشار إيهاب سعيد.
المستشار وليد عناني.
كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المركز الإعلامي:
المستشار أحمد سعد المشرف علي قسم المنازعات الخارجية ومكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشار محمد رضا محرم.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي أن استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة إنجازًا هامًا يُسجل لقضايا الدولة وخطوة هامة نحو التحول الرقمي في منظومة العمل بها، ونموذجاً يحتذى به في باقي الجهات بالدولة وفي مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتُؤكّد هذه التجربة الناجحة على إلتزام قضايا الدولة بتطوير منظومة عملها وفقاً ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني.
.
IMG-20240601-WA0103 IMG-20240601-WA0104 IMG-20240601-WA0102 IMG-20240601-WA0097 IMG-20240601-WA0101 IMG-20240601-WA0099 IMG-20240601-WA0100 IMG-20240601-WA0093 IMG-20240601-WA0094المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة التحول الرقمي التصويت الإلكتروني الجمعية العمومية الجهات والهيئات القضائية الجمعیة العمومیة نواب رئیس الهیئة التحول الرقمی قضایا الدولة IMG 20240601
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز دور البورصات في دعم مُستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية الذي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخلياً وخارجياً للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.
وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيراً إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضماناً لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّناً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023