هيئة النقل توصي بالتعامل مع الناقل النظامي بالتزامن مع موسم الحج
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شدّدت الهيئة العامة للنقل، على التعامل مع الناقل النظامي، وذلك تزامنًا مع موسم الحج وزيارة الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وأشارت الهيئة إلى تهيئة عدد من وسائل النقل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن، حيث تتضمن حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، إضافةً لتطبيقات نقل الركاب وتأجير السيارات.
وفي نفس السياق، أشارت الهيئة إلى تهيئة أكثر من 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، وأكثر من 27 حافلة داخل المدينة المنورة، حيث ساهمت الأولى في خدمة أكثر من 7 ملايين مستفيد خلال شهر رمضان الماضي، بينما خدمت الثانية أكثر من مليون مستفيد.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة النقل والخدمات اللوجستية للدليل الإرشادي للتنقل في موسم حج 1445 هـ، والذي أشارت فيه الهيئة إلى إمكانية التعرّف على الناقل النظامي من خلاله.
وأكدت أهمية ممارسة نشاط نقل الركاب وفق الأنظمة والاشتراطات، مشيرةً إلى أن مخالفة نقل الركاب، دون ترخيص، تصل إلى غرامة قدرها 5,000 ريال، وأن الناقل النظامي يوفر مزايا عديدة تشمل الأمان أثناء التنقل بوسيلة نقل حديثة، ووسائل دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني.
ودعت الهيئة إلى أهمية تعاون حجاج بيت الله الحرام مع فرق الحملات خلال مرحلة التفويج، مشددةً على ضرورة التقيّد بالحافلات المخصصة لهم لضمان سلامتهم وتسهيل أدائهم للمناسك.
وأكدت الهيئة التزامها بخدمة ضيوف الرحمن طوال موسم الحج واستجابتها لبلاغاتهم واستفساراتهم عبر قنواتها الرسمية، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929، أو من خلال منصة X عبر حساب العناية بالمستفيدين @TGA_CARE.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل مكة المكرمة موسم الحج الناقل النظامي الهیئة إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية