موازنة النواب: 30% من الدعم المخصص للخبز يذهب لغير مستحقيه
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
شدد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبز المدعم بعد إجراء حوار مجتمعي واسع، نظرًا لوجود تسربات وهدر يقدر بنحو 25% إلى 30% من قيمة الدعم، مما يؤدي إلى استفادة غير المستحقين.
قال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن 30% من المستفيدين من الخبز المدعم لا يستحقون هذا الدعم، مما يُحتم على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتصحيح هذا الوضع وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وأشار فخري الفقي، إلى أن الموازنة العامة الجديدة اهتمت ببابين، باب الأجور والمرتبات، وباب المعاشات، لافتًا إلى أنه تم رفع المرتبات والتبكير بها من بداية السنة، والتي بدأت من مارس أي الموازنة تتحمل الزيادة لـ16 شهرًا، وليس 12 شهرًا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه تم التبكير بتنفيذ هذه الزيادات من بداية العام المالي وتحديدًا في شهر مارس الماضي، مما يعني تحمل الموازنة لزيادة الأجور على مدار 16 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا.
أضاف الفقي أن الحكومة قررت تحسين أوضاع 12 مليون صاحب معاش ومستحق من خلال زيادة المعاشات بنسبة 15%، وكذلك من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء الضريبي عليهم.
وتطرق رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى ميزانية دعم السلع والمنح والمزايا الاجتماعية التي وصلت إلى 636 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ530 مليار جنيه في العام المالي السابق، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما لفت الفقي إلى أن الموازنة خصصت 135 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، في إطار جهود الحكومة لضمان توفير الخبز للمواطنين، حيث يتم إنتاج 100 مليار رغيف سنويًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دعم الخبز منظومة الدعم فخري الفقي
إقرأ أيضاً:
الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة
قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعيةعلى أولويات الزيادة في الموازنة الجديدة
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن رؤيتهم لزيادة مخصصات عدد من القطاعات في الموازنة الجديدة ، ومن بين هذه القطاعات التي طالبوا بزيادتها هي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأن أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها ، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكنها تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي