الإصلاحات الاقتصادية تتطلب «صبراً» للتقييم والحكم على آثارها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
4 محاور مستهدفة لتعظيم ريادة الشركة
اصنع اسما فى سماء المجد لا ينسى، فأنت من واجه التحديات، فالانتصار أفضل نجاح أن تحققه فلا تضيعه، لا تحيد عن الطريق، وتلتفت، فالرغبة وحدها لا تكفى أن تكون شيئا ما يوما من الأيام.. لتكون ناجحا عليك أنت تكون مختلفاً، وهذا يعنى أن تكون نفسك، فكل منا له بصمته التى لا تشبه سواها، لا أحد يمكنه الوصول إلى الكمال، ولكن السير عليه يمكنه جعلك مميزاً، وكذلك محدثى يسعى لتحقيق حلمه إلى حقيقة فهؤلاء هم الناجحون حقا.
لا يهم كم سيستغرق حلمك من وقت لتحقيقه؛ فالوقت يمضى على كل حال، اتخذ أول خطوة اليوم ولا تتوقف، وإذا أردت أن ترى مستقبلك انظر إلى يومك، وعلى هذا الحال، جعل أهدافه أمامه فى كل محطات مسيرته.
عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات.. فى فلسفته النجاح لا يقاس بكونك أفضل، ولكن أن تكون أفضل من أمس، الأمل والتفاؤل من سماته، وهو سر تميزه، مع كل صباح يضيف إلى رصيده جديدا من الخبرة، والحكمة، يركز على الإيجابيات فى مشواره، ويحمل التقدير لكل من ساهم فى صناعة شخصيته ومنهم زوجته.
نباتات، ورود وخضراوات وأعشاب عطرية، سور خرسانى محاط بمجموعة أشجار مثمرة، 400 متر عبارة عن أرض عشبية، شكل هندسى، يعبر عن جمال الفن والذوق فى طريقة تنسيق الأشجار والنباتات، مجرى مائى يكمل الصورة الجمالية، عند المدخل الرئيسى، مزيج من الألوان بين البيج، والكحلى ليزيد المكان تناسقا، ويبعث حالة من الهدوء، والطاقة الإيجابية، مجموعة من الأنتيكات المعبرة عن تراث اجتماعى قديم، بعضها فازات، والأخرى فى صورة صممت بدقة.
حجرة مكتبه تحظى بقيمة كبيرة لما تضمه من مجموعة من نوادر الكتب، والمجلدات المتنوعة، قصاصات منظمة على سطح المكتب، يسطر بصفحاتها ملفاته اليومية، حول ما نجح فى تحقيقه خلال عمله، أجندة ذكريات تحمل محطات مهمة، كل منها لها تفاصيل، قدرته على تحمل المسئولية، ومواصلة مشواره، حولته إلى ملهم، بدأ كلماته بقوله «مهما كانت المغريات، لا تعرض نفسك لكل ما يحمل شبهة، حتى يظل صاحبه، صاحب مبدأ يقتدى به.
حكمة فى التفكير، وقدرة على التعامل، رؤية دقيقة للمستقبل بحكم خبرة السنوات، يتحلى بالموضوعية والوضوح فى تحليله، يسعى دائما لعرض الحقيقة، مهما كلفه الأمر، يحلل المشهد الاقتصادى بصورة أكثر تفصيلا، يقول إن «تحركات الحكومة دائما تكون متأخرة، فمنذ تعويم نوفمبر 2016، والتعهدات الخاصة بتحويل الدعم العينى إلى نقدى، لم يتم تفعيلها، وبالتالى فإن الإجراءات الإصلاحية المتأخرة تدفع الحكومة إلى سداد فاتورة باهظة، لكن ذلك لا يقلل من أهمية الإجراءات المتخذة مؤخرا بتحرير سعر الصرف، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، وقطاعاته المختلفة، إذا أحسن الاستفادة من هذه الإصلاحات، التى ساهمت بصورة كبيرة، فى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف، بعد فترة من الارتباك، والارتفاعات نتيجة شح الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأعمال».
الاعتماد على الذات والثقة فى النفس من السمات المستمدة من والده، لذلك نجد توقعه بموجة تضخم قد يشهدها السوق خلال الفترة القادمة، فى ظل الاتجاه الحكومى لرفع أسعار المحروقات، والطاقة، وللخروج من هذه الأزمات على الدولة التشجيع للتصدير، والإنتاج باعتبارهما القاطرة الحقيقة لأى اقتصاد، وتشجيع هذه القطاعات سيعمل على توفير العملة الصعبة، التى ساهمت فى تفاقمها المتغيرات الخارجية.
- بثقة وهدوء يجيبنى قائلا إنه «مع جائحة كورونا ومرورا بالتضخم العالمى، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا زيادة حدة الوتيرة السياسية فى المنطقة، وهى كلها عوامل ساهمت فى مثل هذه الأزمات، والتى زادت منها أيضاً العديد من المتغيرات الداخلية نتيجة عدم التخطيط الجيد من جانب الحكومة، والاعتماد الخاطئ على الأموال الساخنة، والتى استخدمت فى مشروعات طويلة الأجل، لا تحقق عوائد سريعة، لكن بصورة عامة، أن الحكومة لم تقم بتحريك سعر الصرف بشكل تدريجى، وهو ما تسبب فى تفاقم الأزمة الدولارية».
التخطيط الدقيق، ذات الهدف من المميزات التى يحظى بها الرجل، يتبين ذلك من حديثه عن التضخم، والموجة المتوقعة، فى ظل اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات والطاقة، وهما من العوامل المؤثرة فى تكلفة المنتج النهائى على ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه رغم الإجراءات الإصلاحية لتعافى الاقتصاد، لكن لا تزال معوقات الاستثمار، والإجراءات البيروقراطية، قائمة مما يؤثر سلبى على أى خطوة للتنمية والنمو الاقتصاد، وبالتالى تقييم الإجراءات الإصلاحية وتداعياتها على الاقتصاد تتطلب 6 أشهر للحكم عليها، مع الاهتمام الكبير بالمزيد من المحفزات الاستثمارية، وكذلك خفض أسعار الفائدة، خاصة أن الارتفاع فى معدلات الفائدة ليس العامل الرئيسى فى خفض أسعار ومعدلات التضخم.
الأمانة من الصفات التى تميز الرجل، وهى سر محبته، لذلك تجده أمينا فى تحليلاته، حينما يتحدث عن الاقتراض الخارجى، والجدل المثار حول قفزاته الكبيرة، والتى تحاول الحكومة الحد منه عبر عمليات بيع الأصول، وهو الأمر الذى يتحفظ عليه، ولا يلقى تشجيعا من الخبراء والمراقبين، خاصة أن البدائل متوافرة ولديها القدرة على الحد من فجوة الاقتراض، وهذا لا يتحقق أيضاً إلا من خلال الإنتاج والتصنيع، مع أيضاً تخارج الحكومة والسماح للقطاع الخاص بإدارة المشروعات الاستثمارية، مع التوسع فى الشراكة مع الحكومة لكن بإدارة القطاع الخاص، بالإضافة إلى انتهاج سياسة حق الانتفاع فى المشروعات، وكلها تصب فى مصلحة الاقتصاد.
- لحظات صمت تسود المكان قبل أن يجيبنى قائلا إن «غياب التنسيق بين المجموعة الاقتصادية سبب رئيسى فى غياب ثقة المراقبين لأداء السياسة المالية، مستشهدا فى ذلك بالتسهيلات المطلوبة عند دخول الآلات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، بالإضافة أيضاً إلى إعادة النظر فى منظومة الضريبة، حيث إن زيادة الضرائب تؤثر على الاستثمارات والمستثمرين، والتوسع فى استثماراتهم، وبالتالى يتم الاتجاه إلى التهرب، من الضريبة للتعقيدات، وعدم القدرة على مخاطبة الاقتصاد غير الرسمى بالإقناع بالانضمام للمنظومة الرسمية، وهو ما يتطلب جهدا ومجموعة من المحفزات التى تدعو لاطمئنان العاملين فى هذا القطاع للانضمام، من خلال زيادة الثقة، وتذليل العقبات، وتقديم ضمانات مع توسيع القاعدة.
دار فى ذهنى العديد من علامات الاستفهام حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدنيها منذ سنوات طويلة، ووصولها إلى أرقام لا تتناسب مع مكانة الاقتصاد الوطنى.. وقبل توجيه السؤال يبدو أنه قرأ بداخلى ليجيبنى قائلا إن «البيروقراطية، والضرائب من أهم المعوقات التى تقف عائقا أمام استقطاب الاستثمارات، لذلك على الدولة إعادة النظر فى منظومة الضرائب، التكلفة الكبيرة الذى يتحملها المستثمرون فى الأعباء الضريبية، والرسوم، بالإضافة إلى ضرورة عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى، والاهتمام أيضاً بالمستثمر المحلى اللاعب الرئيسى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة أيضاً إلى العمل على التوسع فى المناطق الاقتصادية الحرة، ودراستها بصورة أكثر، مع دراسة تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال، بما يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والاستثمار.
محطات متعددة، وتجارب متنوعة مر بها فى مسيرته لتزيد ثقته بنفسه، وتصقل خبراته، يتبين ذلك من خلال حديثه عن القطاع الخاص، إذ يعتبره فى حاجة إلى مزيد من الانطلاق وإدارة المشروعات الاستثمارية، بسبب دوره الأكثر تأثيرا فى اقتصاديات الدول المتقدمة، وهذا يتطلب تسريع فى إجراءات الرخص، وتوفير المنافسة العادلة فى السوق، مع توفير خريطة استثمارية تساعد المستثمرين فى تنفيذ المشروعات التى يتطلبها السوق.
- علامات تركيز تبدو على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن الملف واجه فى البداية عقبات تتمثل فى وجود سعرين للدولار، وبالتالى كان صعبا أن يتم طرح هذه الشركات، إلى أن كانت تدفقات استثمارات رأس الحكمة، واستقرار سعر الصرف، ورغم ذلك إلا أن الحكومة يبدو أنها جمدت برنامج الطرح بعد انفراجة الدولار، لكن بصورة عامة فإن سوق المال بات مؤهلا للطروحات، خاصة الجديدة، ومن هذه الطروحات نموذج العاصمة الإدارية الذى يسهم فى العمل على زيادة عمق سوق المال.
القدرة على التكيف مع المتغيرات من السمات التى تميز الرجل، منذ سنوات ويحرص على سوق المال، لذا تجده يحدد روشتة كاملة متكاملة لسوق الأسهم، بإضافة منتجات جديدة، تعوض الشركات التى تخارجت منذ سنوات، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية، والترويج للسوق.
سطور مسيرته تقول إنه كان على قدر كبير من امتلاك الطاقة الإيجابية، يحمل فى مشواره نجاحات متتالية، حتى كتب اسمه بحروف من نور، فى ظل نجاحات متتالية، حتى وصل إلى قمة الكيان، نجح فى تحقيق استراتيجية متكاملة خلال العام الماضى 2023، تضمنت هذه الاستراتيجية، زيادة رأس مال الشركة، بما يسمح توفير التمويل اللازم لمشروعات الشركة، بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد.
يحرص على التطوير المستمر لتحقيق مزيدا من النجاحات للشركة باستهداف 4 محاور دراسة الطريق الأمثل للوصول برأس المال المدفوع إلى ١٠٠ مليون جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك للتوافق مع قرارات وقواعد البورصة، وكذلك المحافظة على زيادة أرباح المساهمين، التطوير المستمر للعاملين بالشركة، واستهداف فئة الشباب، وتطوير البنية التكنولوجية.
التسلح بالعلم والاعتماد على النفس من النصائح التى يحرص الرجل على حث أولاده عليها، من أجل تحقيق النجاح، صنع تاريخه بنفسه ويسعى للحفاظ عليه، لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة الشركة فى السوق، فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمراجعة خطط الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
شمسان بوست / عدن
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
واستمع مجلس الوزراء، الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين .. وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.