الإصلاحات الاقتصادية تتطلب «صبراً» للتقييم والحكم على آثارها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
4 محاور مستهدفة لتعظيم ريادة الشركة
اصنع اسما فى سماء المجد لا ينسى، فأنت من واجه التحديات، فالانتصار أفضل نجاح أن تحققه فلا تضيعه، لا تحيد عن الطريق، وتلتفت، فالرغبة وحدها لا تكفى أن تكون شيئا ما يوما من الأيام.. لتكون ناجحا عليك أنت تكون مختلفاً، وهذا يعنى أن تكون نفسك، فكل منا له بصمته التى لا تشبه سواها، لا أحد يمكنه الوصول إلى الكمال، ولكن السير عليه يمكنه جعلك مميزاً، وكذلك محدثى يسعى لتحقيق حلمه إلى حقيقة فهؤلاء هم الناجحون حقا.
لا يهم كم سيستغرق حلمك من وقت لتحقيقه؛ فالوقت يمضى على كل حال، اتخذ أول خطوة اليوم ولا تتوقف، وإذا أردت أن ترى مستقبلك انظر إلى يومك، وعلى هذا الحال، جعل أهدافه أمامه فى كل محطات مسيرته.
عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات.. فى فلسفته النجاح لا يقاس بكونك أفضل، ولكن أن تكون أفضل من أمس، الأمل والتفاؤل من سماته، وهو سر تميزه، مع كل صباح يضيف إلى رصيده جديدا من الخبرة، والحكمة، يركز على الإيجابيات فى مشواره، ويحمل التقدير لكل من ساهم فى صناعة شخصيته ومنهم زوجته.
نباتات، ورود وخضراوات وأعشاب عطرية، سور خرسانى محاط بمجموعة أشجار مثمرة، 400 متر عبارة عن أرض عشبية، شكل هندسى، يعبر عن جمال الفن والذوق فى طريقة تنسيق الأشجار والنباتات، مجرى مائى يكمل الصورة الجمالية، عند المدخل الرئيسى، مزيج من الألوان بين البيج، والكحلى ليزيد المكان تناسقا، ويبعث حالة من الهدوء، والطاقة الإيجابية، مجموعة من الأنتيكات المعبرة عن تراث اجتماعى قديم، بعضها فازات، والأخرى فى صورة صممت بدقة.
حجرة مكتبه تحظى بقيمة كبيرة لما تضمه من مجموعة من نوادر الكتب، والمجلدات المتنوعة، قصاصات منظمة على سطح المكتب، يسطر بصفحاتها ملفاته اليومية، حول ما نجح فى تحقيقه خلال عمله، أجندة ذكريات تحمل محطات مهمة، كل منها لها تفاصيل، قدرته على تحمل المسئولية، ومواصلة مشواره، حولته إلى ملهم، بدأ كلماته بقوله «مهما كانت المغريات، لا تعرض نفسك لكل ما يحمل شبهة، حتى يظل صاحبه، صاحب مبدأ يقتدى به.
حكمة فى التفكير، وقدرة على التعامل، رؤية دقيقة للمستقبل بحكم خبرة السنوات، يتحلى بالموضوعية والوضوح فى تحليله، يسعى دائما لعرض الحقيقة، مهما كلفه الأمر، يحلل المشهد الاقتصادى بصورة أكثر تفصيلا، يقول إن «تحركات الحكومة دائما تكون متأخرة، فمنذ تعويم نوفمبر 2016، والتعهدات الخاصة بتحويل الدعم العينى إلى نقدى، لم يتم تفعيلها، وبالتالى فإن الإجراءات الإصلاحية المتأخرة تدفع الحكومة إلى سداد فاتورة باهظة، لكن ذلك لا يقلل من أهمية الإجراءات المتخذة مؤخرا بتحرير سعر الصرف، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، وقطاعاته المختلفة، إذا أحسن الاستفادة من هذه الإصلاحات، التى ساهمت بصورة كبيرة، فى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف، بعد فترة من الارتباك، والارتفاعات نتيجة شح الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأعمال».
الاعتماد على الذات والثقة فى النفس من السمات المستمدة من والده، لذلك نجد توقعه بموجة تضخم قد يشهدها السوق خلال الفترة القادمة، فى ظل الاتجاه الحكومى لرفع أسعار المحروقات، والطاقة، وللخروج من هذه الأزمات على الدولة التشجيع للتصدير، والإنتاج باعتبارهما القاطرة الحقيقة لأى اقتصاد، وتشجيع هذه القطاعات سيعمل على توفير العملة الصعبة، التى ساهمت فى تفاقمها المتغيرات الخارجية.
- بثقة وهدوء يجيبنى قائلا إنه «مع جائحة كورونا ومرورا بالتضخم العالمى، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا زيادة حدة الوتيرة السياسية فى المنطقة، وهى كلها عوامل ساهمت فى مثل هذه الأزمات، والتى زادت منها أيضاً العديد من المتغيرات الداخلية نتيجة عدم التخطيط الجيد من جانب الحكومة، والاعتماد الخاطئ على الأموال الساخنة، والتى استخدمت فى مشروعات طويلة الأجل، لا تحقق عوائد سريعة، لكن بصورة عامة، أن الحكومة لم تقم بتحريك سعر الصرف بشكل تدريجى، وهو ما تسبب فى تفاقم الأزمة الدولارية».
التخطيط الدقيق، ذات الهدف من المميزات التى يحظى بها الرجل، يتبين ذلك من حديثه عن التضخم، والموجة المتوقعة، فى ظل اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات والطاقة، وهما من العوامل المؤثرة فى تكلفة المنتج النهائى على ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه رغم الإجراءات الإصلاحية لتعافى الاقتصاد، لكن لا تزال معوقات الاستثمار، والإجراءات البيروقراطية، قائمة مما يؤثر سلبى على أى خطوة للتنمية والنمو الاقتصاد، وبالتالى تقييم الإجراءات الإصلاحية وتداعياتها على الاقتصاد تتطلب 6 أشهر للحكم عليها، مع الاهتمام الكبير بالمزيد من المحفزات الاستثمارية، وكذلك خفض أسعار الفائدة، خاصة أن الارتفاع فى معدلات الفائدة ليس العامل الرئيسى فى خفض أسعار ومعدلات التضخم.
الأمانة من الصفات التى تميز الرجل، وهى سر محبته، لذلك تجده أمينا فى تحليلاته، حينما يتحدث عن الاقتراض الخارجى، والجدل المثار حول قفزاته الكبيرة، والتى تحاول الحكومة الحد منه عبر عمليات بيع الأصول، وهو الأمر الذى يتحفظ عليه، ولا يلقى تشجيعا من الخبراء والمراقبين، خاصة أن البدائل متوافرة ولديها القدرة على الحد من فجوة الاقتراض، وهذا لا يتحقق أيضاً إلا من خلال الإنتاج والتصنيع، مع أيضاً تخارج الحكومة والسماح للقطاع الخاص بإدارة المشروعات الاستثمارية، مع التوسع فى الشراكة مع الحكومة لكن بإدارة القطاع الخاص، بالإضافة إلى انتهاج سياسة حق الانتفاع فى المشروعات، وكلها تصب فى مصلحة الاقتصاد.
- لحظات صمت تسود المكان قبل أن يجيبنى قائلا إن «غياب التنسيق بين المجموعة الاقتصادية سبب رئيسى فى غياب ثقة المراقبين لأداء السياسة المالية، مستشهدا فى ذلك بالتسهيلات المطلوبة عند دخول الآلات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، بالإضافة أيضاً إلى إعادة النظر فى منظومة الضريبة، حيث إن زيادة الضرائب تؤثر على الاستثمارات والمستثمرين، والتوسع فى استثماراتهم، وبالتالى يتم الاتجاه إلى التهرب، من الضريبة للتعقيدات، وعدم القدرة على مخاطبة الاقتصاد غير الرسمى بالإقناع بالانضمام للمنظومة الرسمية، وهو ما يتطلب جهدا ومجموعة من المحفزات التى تدعو لاطمئنان العاملين فى هذا القطاع للانضمام، من خلال زيادة الثقة، وتذليل العقبات، وتقديم ضمانات مع توسيع القاعدة.
دار فى ذهنى العديد من علامات الاستفهام حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدنيها منذ سنوات طويلة، ووصولها إلى أرقام لا تتناسب مع مكانة الاقتصاد الوطنى.. وقبل توجيه السؤال يبدو أنه قرأ بداخلى ليجيبنى قائلا إن «البيروقراطية، والضرائب من أهم المعوقات التى تقف عائقا أمام استقطاب الاستثمارات، لذلك على الدولة إعادة النظر فى منظومة الضرائب، التكلفة الكبيرة الذى يتحملها المستثمرون فى الأعباء الضريبية، والرسوم، بالإضافة إلى ضرورة عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى، والاهتمام أيضاً بالمستثمر المحلى اللاعب الرئيسى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة أيضاً إلى العمل على التوسع فى المناطق الاقتصادية الحرة، ودراستها بصورة أكثر، مع دراسة تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال، بما يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والاستثمار.
محطات متعددة، وتجارب متنوعة مر بها فى مسيرته لتزيد ثقته بنفسه، وتصقل خبراته، يتبين ذلك من خلال حديثه عن القطاع الخاص، إذ يعتبره فى حاجة إلى مزيد من الانطلاق وإدارة المشروعات الاستثمارية، بسبب دوره الأكثر تأثيرا فى اقتصاديات الدول المتقدمة، وهذا يتطلب تسريع فى إجراءات الرخص، وتوفير المنافسة العادلة فى السوق، مع توفير خريطة استثمارية تساعد المستثمرين فى تنفيذ المشروعات التى يتطلبها السوق.
- علامات تركيز تبدو على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن الملف واجه فى البداية عقبات تتمثل فى وجود سعرين للدولار، وبالتالى كان صعبا أن يتم طرح هذه الشركات، إلى أن كانت تدفقات استثمارات رأس الحكمة، واستقرار سعر الصرف، ورغم ذلك إلا أن الحكومة يبدو أنها جمدت برنامج الطرح بعد انفراجة الدولار، لكن بصورة عامة فإن سوق المال بات مؤهلا للطروحات، خاصة الجديدة، ومن هذه الطروحات نموذج العاصمة الإدارية الذى يسهم فى العمل على زيادة عمق سوق المال.
القدرة على التكيف مع المتغيرات من السمات التى تميز الرجل، منذ سنوات ويحرص على سوق المال، لذا تجده يحدد روشتة كاملة متكاملة لسوق الأسهم، بإضافة منتجات جديدة، تعوض الشركات التى تخارجت منذ سنوات، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية، والترويج للسوق.
سطور مسيرته تقول إنه كان على قدر كبير من امتلاك الطاقة الإيجابية، يحمل فى مشواره نجاحات متتالية، حتى كتب اسمه بحروف من نور، فى ظل نجاحات متتالية، حتى وصل إلى قمة الكيان، نجح فى تحقيق استراتيجية متكاملة خلال العام الماضى 2023، تضمنت هذه الاستراتيجية، زيادة رأس مال الشركة، بما يسمح توفير التمويل اللازم لمشروعات الشركة، بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد.
يحرص على التطوير المستمر لتحقيق مزيدا من النجاحات للشركة باستهداف 4 محاور دراسة الطريق الأمثل للوصول برأس المال المدفوع إلى ١٠٠ مليون جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك للتوافق مع قرارات وقواعد البورصة، وكذلك المحافظة على زيادة أرباح المساهمين، التطوير المستمر للعاملين بالشركة، واستهداف فئة الشباب، وتطوير البنية التكنولوجية.
التسلح بالعلم والاعتماد على النفس من النصائح التى يحرص الرجل على حث أولاده عليها، من أجل تحقيق النجاح، صنع تاريخه بنفسه ويسعى للحفاظ عليه، لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة الشركة فى السوق، فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%
يبحث الملايين من الموظفين عن موعد زيادة المرتبات الجديدة ، بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي بمجلس الوزراء، بشان حزمة الحماية الجديدة.
برامج حماية اجتماعية جديدةوقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حينها، إن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلا :" لسة من فترة قريبة كنا واخدين إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات".
موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد تصريحات رئيس الوزراء زيادة المرتبات.. موعد التطبيق بعد تصريحات رئيس الوزراء قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًاوللباحثين عن موعد زيادة المرتبات ، ففي أغسطس الماضي ، قال الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الحكومة الأسبوعي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم في الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى، مؤكدا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم في إطار محددات الموازنة العامة، وبما أن الزيادة الأخيرة في المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير في تنفيذ خطوة أخرى في هذا الشأن.
موعد زيادة المرتباتقرار حكومي بزيادة الحد الأدنى للأجوروقررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق من مع بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
الحد الأدنى للأجوررفعت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه عام 2017 إلى 6000 جنيه كما يلي :
زاد 200 جنيه في عام 2017، ليصبح 1400 جنيه
زاد 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه
زاد 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه
زاد 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه
زاد 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه
زاد 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه
زاد 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
زاد في 7 فبراير 2024 ليصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.
موعد زيادة المرتباتأخر زيادة في المرتباتارتفع الأجور فى الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وتم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية.
وبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
ونصت (المادة الثانية) على أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
موعد زيادة المرتباتوعن زيادة المرتبات ، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثل ما حدث في مارس الماضي.
ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.