رئيس "موازنة البرلمان" يكشف حجم الدين العام المحلي والأجنبي (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حجم الاستثمارات العامة للدولة بلغت 2 تريليون جنيه، موضحا أن القطاع الخاص شريك بنسبة 50 % في الاستثمارات العامة للدولة بقيمة تريليون جنيه.
عاجل|أول تعليق من "موازنة البرلمان" بشأن سحب الحكومة على المكشوف "موازنة البرلمان": 2.7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم الدين العام المحلي والأجنبيوأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدين العام المحلي والأجنبي 16 تريليون جنيه، و168 مليار دولار حجم الدين الخارجي.
وأشار إلى وجود 600 مليار جنيه فائض أولي لسداد بعض من الديون المحلية والأجنبية، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة للدولة زاد من 25% العام الماضي إلى50% العام الحالي.
المشروعات القوميةوأوضح أن القطاع الخاص نجح في قطاعات السياحة والأغذية والتكنولوجيا والصناعة بهدف التصدير، مؤكدا أن الدولة أنهت نحو 70 % من المشروعات القومية.
وقال إنه سيتم استكمال المشروعات التي تم البدء بها بنسبة 70 % حيث إن مصر لديها وسائل نقل متطورة قادرة على جذب الاستثمارات.
مشروع حياة كريمةوأكد أن وشدد على أن تكلفة المرحلة الأولي لمشروع حياة كريمة 350 مليار جنيه وتنتهي سبتمبر القادم، بينما تكلفة المرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة 150 مليار جنيه وتبدأ في يوليو القادم.
وأشار إلى أن القطار الكهربائي السريع صورة مشرفة لوسائل النقل في مصر، مؤكدا أنه لن يتم البدء في مشروعات قومية جديدة حاليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص فخري الفقي الدين العام مجلس النواب أحمد موسى الاستثمار المشروعات الدين الخارجي مشروعات قومية لجنة الخطة والموازنة الاستثمارات العامة حياة كريمة المشروعات القومية جذب الاستثمار جذب الاستثمارات مشاركة القطاع الخاص القطار الكهربائي السريع مشروع حياة كريمة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.