رئيس "موازنة البرلمان" يكشف حجم الدين العام المحلي والأجنبي (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حجم الاستثمارات العامة للدولة بلغت 2 تريليون جنيه، موضحا أن القطاع الخاص شريك بنسبة 50 % في الاستثمارات العامة للدولة بقيمة تريليون جنيه.
عاجل|أول تعليق من "موازنة البرلمان" بشأن سحب الحكومة على المكشوف "موازنة البرلمان": 2.7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم الدين العام المحلي والأجنبيوأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدين العام المحلي والأجنبي 16 تريليون جنيه، و168 مليار دولار حجم الدين الخارجي.
وأشار إلى وجود 600 مليار جنيه فائض أولي لسداد بعض من الديون المحلية والأجنبية، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة للدولة زاد من 25% العام الماضي إلى50% العام الحالي.
المشروعات القوميةوأوضح أن القطاع الخاص نجح في قطاعات السياحة والأغذية والتكنولوجيا والصناعة بهدف التصدير، مؤكدا أن الدولة أنهت نحو 70 % من المشروعات القومية.
وقال إنه سيتم استكمال المشروعات التي تم البدء بها بنسبة 70 % حيث إن مصر لديها وسائل نقل متطورة قادرة على جذب الاستثمارات.
مشروع حياة كريمةوأكد أن وشدد على أن تكلفة المرحلة الأولي لمشروع حياة كريمة 350 مليار جنيه وتنتهي سبتمبر القادم، بينما تكلفة المرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة 150 مليار جنيه وتبدأ في يوليو القادم.
وأشار إلى أن القطار الكهربائي السريع صورة مشرفة لوسائل النقل في مصر، مؤكدا أنه لن يتم البدء في مشروعات قومية جديدة حاليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص فخري الفقي الدين العام مجلس النواب أحمد موسى الاستثمار المشروعات الدين الخارجي مشروعات قومية لجنة الخطة والموازنة الاستثمارات العامة حياة كريمة المشروعات القومية جذب الاستثمار جذب الاستثمارات مشاركة القطاع الخاص القطار الكهربائي السريع مشروع حياة كريمة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.56 تريليون درهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة 11.9% على أساس سنوي، لتبلغ 4.56 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، وبزيادة تقدر بنحو 485 مليار درهم.
وحسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.4% من 4.451 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2024 إلى 4.56 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي. وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% من 2.163 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2024 إلى 2.181 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وليحقق الائتمان نمواً بمقدار 190 مليار درهم وبنسبة 9.54% على أساس سنوي، حيث سجل 1.991 تريليون درهم في نهاية عام 2023.
عازياً نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. وأوضحت أن الانخفاض في الائتمان المحلي يرجع إلى الانخفاضات في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.6%.
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% من 2.804 تريليون درهم إماراتي في نهاية نوفمبر إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر، ولتكون الودائع المصرفية قد حققت نمواً بنسبة 12.93% على أساس سنوي تعادل زيادة بنحو 326 مليار درهم مقارنة بنحو 2.52 تريليون درهم في نهاية عام 2023. وأرجعت البيانات الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.5% والزيادة في ودائع الغير المقيمين بنسبة 13.9%، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطياً الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
تطورات نقدية
أخبار ذات صلةوأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 2.3% على أساس شهري ليصل إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ924.8 مليار درهم نهاية نوفمبر 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.7% من نحو 2.278 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.317 تريليون درهم في نهاية ديسمبر. وبحسب «المركزي»، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.4% من نحو 2.767 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى نحو 2.779 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى 780.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2024. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
أصول أجنبية
وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 860.45 مليار درهم في ديسمبر مقابل 825.79 مليار درهم نهاية نوفمبر. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
ووفقاً للبيانات الأولية الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي إلى 895.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر 2024، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل