الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.. أبرز المعلومات عن ولي عهد الكويت الجديد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.
صباح خالد الحمد المبارك الصباحنشأة الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباحولد الشيخ صباح الخالد في الكويت في 15 مارس 1953 وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح، وله 8 من الأشقاء والشقيقات، وهم الشيخ أحمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، والشيخة فايزة الخالد الحمد الصباح، والشيخة حياة الخالد الحمد الصباح، والشيخ حمد الخالد الحمد الصباح، والشيخة إيمان الخالد الحمد الصباح، والشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي.
حصل في عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت، والتحق في عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية عام بدرجة ملحق دبلوماسي، في قسم الشؤون العربية بالإدارة السياسية من 1978 إلى 1983، وعمل مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 1983 حتى 1989، وعين في عام 1989 نائبا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية، وفي عام 1992 عين مديرا لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية.
عين عام 1995 سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الوظيفة التي استمر فيها حتى عام 1998، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وفي 15 أبريل 1998 صدر مرسوما بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، وفي 10 يوليو 2006 عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وفي تاريخ 25 مارس 2007 أعيد تعيينه بنفس المنصب، وفي 28 أكتوبر 2007 عين وزيرا للإعلام، وفي 28 مايو 2008 أعيد تعيينه في نفس المنصب، وأعيد تعيينه بنفس المنصب بتاريخ 12 يناير 2009، وفي 6 أبريل 2009 عين - بالإضافة إلى عمله - وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بعد استقاله وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، وظل على رأس الثلاث وزارات حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها، وفي عام 2010 عين عضوا في المجلس الأعلى للبترول.
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباحوفي 23 أكتوبر 2011 صدر مرسوما بتعينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وفي 13 ديسمبر 2011 صدر مرسوما بتشكيل الحكومة حيث عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي 14 فبراير 2012 صدر مرسوما بتشكيل الحكومة حيث أعيد تعيينه بنفس المنصب، وفي 19 يوليو 2012 صدر مرسوما بتشكيل الحكومة حيث عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، وفي 11 ديسمبر 2012 صدر مرسوما بتشكيل الحكومة حيث أعيد تعيينه في نفس المنصب. وفي 4 أغسطس 2013 صدر مرسوما بتشكيل الحكومة حيث أعيد تعيينه بنفس المنصب، وفي 5 يناير 2014 صدر مرسوما بتعديل وزاري حيث عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية. وفي 10 ديسمبر 2016 صدر مرسوما بتشكيل الحكومة حيث أعيد تعينه في نفس المنصب، وفي 11 ديسمبر 2017 صدر مرسوما بتشكيل الحكومة حيث عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وشغل المنصب حتى توليه رئاسة الوزراء.
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباحتعين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراءفي 19 نوفمبر 2019 أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الراحل، أمرا أميريا بتعين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في 14 نوفمبر 2019، وشكلت الحكومة الأولى برئاسته في 17 ديسمبر 2019، والتي استقالت في 6 ديسمبر 2020 بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة وعملاً بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، وأصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت في نفس اليوم أمرًا أميريًا بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 24 يوليو 2022 انتهت مهام الشيخ صباح الخالد في رئاسة مجلس الوزراء بعد أن صدر في نفس اليوم أمر أميري بتعين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح الكويت ولي عهد الكويت الشیخ صباح خالد الحمد المبارک الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد الحکومة الجدیدة وزیرا للخارجیة فی نفس فی عام
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والملفات المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 إلى 14 مارس، بعدد من الأنشطة التي شملت استقبال رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وذلك في إطار دعم الجهود الإغاثية ومواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة، باعتبارها أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مشاركة سيادته في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، كما عقد سيادته عددًا من الاجتماعات لمتابعة عدة ملفات حيوية، والتي من بينها الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للنهوض بجودة حياة المواطنين، علاوة على استعراض سيادته إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع بمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، لدعم التنمية الاقتصادية.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجه سيادته بالتأكد من دخول المشروعات المنفذة الخدمة واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها تحقيقًا للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات وتعظيمًا لما تم إنفاقه من استثمارات.
وتطرق الاجتماع، وفقًا للتقرير، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها وصل إلى 348 قرية، وهناك 1007 قرى وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 150 قرية خلال مارس الجاري.
كما تمت الإشارة إلى أن جملة المُخصصات للمرحلة الأولى من المبادرة تبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، ونسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30%.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال.
فيما تم عرض مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال عام 2024، وكذلك حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة، بجانب الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لاستعراض مقترحات دعم ونمو القطاع، حيث أكد أن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية وبُذل بها مجهود كبير وسيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه من توصيات، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة خاصة بالجمارك ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى دور الجهاز في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين.
فيما تمت الإشارة إلى أن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
هذا وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، حيث أعرب سيادته عن تقديره للشراكة المهمة التي تجمع مصر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.
وأضاف التقرير تطرق إلى جهود مصر في استقبال الأشقاء السودانيين وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم، كما أكد حرص مصر على سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، المشاركة في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والذي تضمن عددًا من المحاور تتمثل في السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي)، بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج " نوفي"، فضلًا عن محور النقل المستدام.
وتضمنت الأنشطة، أيضًا كما أظهر التقرير، إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، حيث ثمّن جهود مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر.
ووفقًا للتقرير، أشار إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
كما أكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات.
وأخيرًا، شهد دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص خلال فعاليات إطلاق تقرير متابعة منصة برنامج "نُوَفِّي"، أبرزها اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، علاوة على اتفاقية لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة 650 مليون دولار، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل