إيفي: المغرب تحول للبديل الأمثل للشركات الأوروبية والإسبانية لتوطين صناعاتها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
أبرزت وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، تحول المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلى بديل للشركات الأوروبية والإسبانية التي تراهن على الصناعة التحويلية لتقريب الإنتاج من نقاط الاستهلاك، خاصة في قطاعات السيارات والنسيج.
وأكدت “إيفي” في تقرير جديد لها، أن الشركات الأوروبية بغية تقليل تكاليف النقل وتجنب المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تقوم بنقل أو توطيد جزء من إنتاجها أو الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين في دول أقرب مثل المغرب وتركيا والبرتغال ومصر.
وفي المغرب، اختارت شركات مثل “إنديتكس” و”رونو” و”ستيلانتيس” توسيع أو نقل جزء من إنتاجها إلى أماكن أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية، وهو توجه يُعرف باسم “إعادة توطين الشركات” أو “القرب من الأسواق”.
وفي ذات الصدد، أشارت “إيفي” إلى أن تزايد أعداد الشركات الإسبانية التي تبدي اهتمامًا بالاستثمار أو فتح فروع في المملكة المغربية في إطار ديناميكية “إقامة الأعمال مع الأصدقاء والشركاء”.
وأفادت الوكالة الإسبانية في ذات السياق، أن شركة النقل البحري الدنماركية “ميرسك”، إحدى أكبر شركات نقل الحاويات البحرية في العالم، أشارت في مقال حديث نُشر على موقعها الإلكتروني إلى أن 4٪ من الشركات الأوروبية تعتبر المغرب موقعا بديل للتوريد في إطار توجه الشركات الأوروبية لتقصير وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت شركة إنديتكس الإسبانية لوكالة “إيفي”، ضمن ذات الإطار، إن نموذج أعمالها يعتمد على الإنتاج القريب..ما يتيح لها الاستجابة للطلب والتكيف مع المعايير الاجتماعية والبيئية الجديدة بسرعة وكفاءة”، مشيرة إلى أنها توفير عملا مباشرا وغير مباشر لـ 94,563 عاملًا بالمغرب.
مثال آخر بارز على “إعادة توطين الشركات” هو قطاع السيارات، تضيف “إيفي”، حيث استقرت العديد من شركات تصنيع مكونات السيارات في المغرب بفضل المصانع الكبرى لشركة رونو الفرنسية في طنجة، وستيلانتيس في القنيطرة، مما جعل القطاع رائدًا في صادرات الصناعة المغربية خلال العقد الماضي.
الأمر ذاته، وفق الوكالة الإسبانية، ينطبق على القطاع الصناعي الجوي، يؤكده استثمار مجموعة “أسيتروري” الإسبانية، التي اشترت في نهاية عام 2023 مصنعًا في الدار البيضاء في النواصر تركز على الإنتاج الجوي حيث تستقر شركات مثل “سافران ناسيليز” و”بومباردييه” و”هيكسل” و “تاليس”.
ووفقًا لوثيقة نقاش حول الاقتصاد المغربي نشرت في عام 2023 من قبل البنك الدولي، يمتلك المغرب عدة خصائص يمكن أن تجعله وجهة جاذبة لإعادة توطين الشركات، ويبرز مثالا على ذلك يبرز الوصول السريع للمغرب إلى الأسواق الأوروبية وأسواق أخرى عبر شبكة واسعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبنيتها التحتية الحديثة.
ومن بين هذه البنية التحتية يبرز ميناء طنجة المتوسط المتصل بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، الذي بدوره مرتبط بمدينة سرقسطة الإسبانية التي تحتوي على أكبر مستودعات لشركات مثل إنديتكس، ميركادونا أو أمازون في أوروبا ولها اتصال بالسكك الحديدية مع عدة موانئ أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا